العلاوات تشعلها بوزارة الإقتصاد والمالية

يبدو أن الأوضاع بوزارة بنشعبون مرشحة أكثر للإشتعال خلال القادم من الأيام، بسبب تعثر الحوار القطاعي، ووصول الملف المطلبي إلى الباب المسدود، وإعلان النقابة الوطنية للمالية (CDT) عن قرارات تصعيدية، احتجاجا على تمرير مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وإقصاء باقي موظفي الوزارة. وطالبت النقابة بالإسراع في إصدار قرار تعميم الاستفادة من العلاوات الخاصة والاستثنائية على جميع الموظفين، وسحب المشروع من مسطرة المصادقة، محملة كامل المسؤولية للوزارة في تعثر الحوار وتذمر الشغيلة المالية، وفي تماطلها في الإفراج عن نتائج ومخرجات لقاء 24 يناير الماضي مع النقابة نفسها.
النقابة ذاتها شجبت الموقف السلبي للوزارة حول فتح ورش التفاوض بشأن مشروع نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة، من منطلق العدالة والإنصاف وحماية حقوق ومكتسبات جميع الفئات، في إشارة إلى المتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وموظفي الجمارك. علما أنها أعلنت عن خوض إضراب وطني اول أمس (الأربعاء)، متبوعا بوقفة احتجاجية مركزية في اليوم الموالي (الخميس) أمام المدخل الرئيسي للوزارة. كما قررت تمديد الاحتجاج إلى الشهر المقبل، من خلال خوض إضراب وطني يوم 27 نونبر المقبل.