نقابات الجماعات المحلية تتهم الداخلية بسياسة الهروب إلى الأمام

تخوض المكاتب الوطنية لنقابات الجماعات المحلية بالمغرب إضرابات وطنية خلال 1 و2 و3 أبريل الجاري، وأيام 23 و24 و25 من نفس الشهر، على خلفية التجاهل المستمر لوزارة الداخلية لمطالب الشغيلة الجماعية، وإقصاء المجازين غير المرسمين من الاستفادة من الإدماج في السلم العاشر. وأكدت مكاتب نقابات الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء كل من الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ لها أن هذا الاحتجاج يأتي تنديدا بالزيادات في أثمان المواد الغذائية والخدمات، وتطالب بإقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية حفاظا على قدرتها الشرائية.وأشارت إلى استمرار تهرب وتملص وزارة الداخلية من تحمل مسؤوليتها في فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، كما سجلت المكاتب الوطنية تذمر شغيلة الجماعات المحلية من إقصاء المجازين غير المرسمين من الإدماج في السلم العاشر عبر مذكرة تم إصدارها في هذا الشأن وتعميمها دون استشارة النقابات المعنية، كما سجلت المكاتب النقابية التأخير الحاصل في تسوية ملفات الترقية الداخلية لفئة المتصرفين والمتصرفين المساعدين، التقنيين والمحررين، والأعوان العموميين المستوفيين للشروط النظامية.وقد عقدت المكاتب الوطنية اجتماعا تنسيقيا يوم الجمعة 28 مارس الماضي بالرباط، واستنكرت تمادي الوزارة الوصية في صمتها وإغلاقها لباب الحوار واستمرارها في التملص من المطالب الحقيقية للشغيلة، وتطالب بضرورة إدماج حاملي الشهادات بدون قيد أو شرط، والتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص والمحدد في 270 درهما، فضلا على إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية بغية الحفاظ على قدرتها الشرائية.