منتدى إقليمي بالقاهرة يبحث تعزيز التعاون بين الهند ودول غرب آسيا وشمال إفريقيا بمشاركة مغربية

بدأت، اليوم الأربعاء، بالقاهرة، أشغال "المنتدى الإقليمي للهند ودول غرب آسيا وشمال إفريقيا"، بمشاركة رجال أعمال وفاعلين اقتصاديين ومسؤولين من 10 بلدان عربية من بينها المغرب.
ويمثل المملكة في هذا المنتدى، الذي ينظمه على مدى يومين، اتحاد الصناعات الهندي، بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المصرية، المدير العام بالنيابة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات السيد هشام بودراع.
ويشكل المنتدى منصة للحوار بين الهند ودول منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا (وانا)، ومحطة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدان المشاركة وبحث إنجاز مشاريع مشتركة بين الجانبين.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الهند ودول المنطقة في العديد من المجالات كالتصنيع والتجارة والزراعة والخدمات والاستثمارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والتعدين والطاقة.
كما يعد مناسبة لتعزيز الروابط الثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول المشاركة على المستوى الحكومي وقطاع الأعمال، والاستفادة من الخبرات المتبادلة لاسيما في القطاعين التجاري والصناعي خاصة في ما يتعلق بنقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتطورة .
وأكد وزير الدولة للإسكان والشؤون الحضرية والطيران المدني والتجارة والصناعة الهندي هارديب سينغ بوري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن الهند "لديها علاقات متميزة مع كافة الدول المشاركة في هذا المنتدى وتطمح إلى تعزيز شراكاتها الثنائية معها، تدعيما للتعاون البيني وتحقيقا للمصالح المشتركة. وأبرز المسؤول الهندي، أن المنتدى مناسبة لتبادل التجارب بين رجال الأعمال والفاعلين في مجالي الاستثمار والتجارة بالهند ودول المنطقة، داعيا إلى تظافر الجهود من أجل صياغة خارطة طريق لشراكات بين الجانبين "شاملة ومتعددة الأبعاد". وأضاف أن منطقة غرب أسيا وشمال إفريقيا، متنوعة وغنية بالثروات المعدنية وتتوفر على فرص التنمية في عدة مجالات منها السياحة والطاقة والخدمات التجارية والأعمال، مؤكدا أن الهند تسعى إلى مزيد من التقارب مع دول المنطقة للاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد.
من جهتهم، أكد عدد من المتدخلين، أن هذا المنتدى هو منصة لإرساء علاقات ثنائية ودعم وتقوية الشراكات القائمة بين حكومات ورجال الأعمال بالهند ودول المنطقة.
ودعوا إلى العمل على استغلال فرص التجارة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السياحة والطاقة، وكذا التوجه نحو دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كقطاع قادر على بناء ودعم الاقتصاد، مشيرين إلى أن من شأن خلق الشراكات بين الهند ودول المنطقة خفض تكلفة الإنتاج الوطني وتطوير البنيات التحتية. ويبحث هذا المنتدى جملة من المواضيع تهم بالخصوص، البنية التحتية والكهرباء والطاقة والتعدين والتصنيع والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية والأدوية والزراعة والأمن الغذائي وتنمية المهارات والبحث والتطوير، فضلا عن اتفاقيات التجارة الحرة والتجارة الرقمية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص .