المغرب والهند يؤكدان عزمهما على إرساء شراكة استراتيجية قوية

جدد المغرب والهند عزمهما الراسخ على إرساء شراكة استراتيجية قوية من أجل تعزيز واستغلال أفضل للامكانيات المتاحة في مجال التعاون بين البلدين.
وعبر البلدان في البيان الختامي الذي صدر عقب أشغال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المغربية الهندية المشتركة اليوم الجمعة في نيودلهي ، عن ارتياحهما لمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بينهما ، مسجلين بارتياح تطابق وجهات النظر بشأن مجمل القضايا متعددة الأطراف ، واستعدادهما للتعاون في جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك .
واتفق البلدان على استغلال الفرص التي تتيحها الانشطة الاقتصادية لتعزيز الشراكة بين الجانبين ، بما في ذلك قطاعات النسيج والسيارات والزراعة والأسمدة والطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعة الصيدلاتية .
وطالبا بضرورة وضع اللمسات الأخيرة لمشاريع الاتفاقيات في أفق دخولها حيز التنفيذ وإبرام اتفاقات أخرى في مجالات مصايد الأسماك ، و المياه والبيئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة ، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وسجل الجانبان بارتياح تطور حجم المبادلات التجارية بينهما ، واتفقا على أن هناك امكانات كبيرة لتوسيع وتعميق التجارة الثنائية ، معربين عن الرغبة في استكشاف فرص جديدة في مجال التجارة والاستثمار لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.
واتفقا في هذا الصدد على تكثيف الاتصالات وتبادل الزيارات بين رجال الاعمال والمشاركة في المعارض التجارية للاستفادة من الزخم الجديد للاصلاحات في البلدين ومن الاطار التنظيمي الجديد للأعمال التجارية بين المغرب والهند ، فضلا عن استغلال اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب والتي تجعله مركزا إقليميا للإنتاج والاستثمار والتصدير.
كما اتفق البلدان على إقامة شراكة بين معاهد البحث العلمي لاسيما في المجال الزراعي والصيد البحري والطاقات المتجددة ونقل التكنولوجيا ، وتطوير الشراكة في مجال المناولة ، إلى جانب تعزيز التعاون في المجال السياحي.
وانكبت اللجنة على مدى يومين على دراسة واستكشاف مجالات أخرى واعدة للتعاون كالمجال الثقافي والتعليم العالي والاتصالات والاعلام والبيئة والصحة والتشغيل والتكوين المهني والطيران المدني.
وعبرالمغرب والهند عن ارتياحهما للنتائج التي حققتها الدورة الرابعة للجنة المشتركة في مختلف القطاعات ، والتي من شأنها ضخ دماء جديدة للتعاون الثنائي يستجيب لمتطلبات التنمية بالبلدين.
واتفق الوفدان المغربي والهندي في ختام اجتماعهم على عقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة في الرباط في تاريخ سيتم تحديده لاحقا.