أبو حفص" يطالب بتغيير القوانين المتعلقة بالحريات الفردية ويؤكد أن الدين لا علاقة له بما يقع بين رجل وامرأة

نُظم أمس الإثنين، لقاء جمع حزب التقدم والإشتراكية، ومؤسسة بيت الحكمة، حول النداء الذي أطلقته المؤسسة لدعم الحريات الفردية، وطالبت فيه ب”احترام الأذواق والقناعات، والمعتقدات، والآراء واختيارات العيش لكل شخص أيا كان”، مؤكدة أن لا أحد له الحق في استهداف شخص آخر بمبرر كون التعبير عن الأذواق، والقناعات، والاختيارات الفردية مس بمشاعره الخاصة، أو اختياراته المختلفة، مع تذكيرها - أي المؤسسة - بسمو المواثيق، والمعاهدات الدولية، التي تحمي الحريات الفردية، على تشريعات الدول، التي صادقت عليها بما فيها المغرب، ودعا النداء “إلى تغيير القوانين الجنائية المناهضة للحرية، والتي تكرس انتهاكا للحريات الفردية”.
الباحث في الحركات الإسلامية، محمّد عبد الوهاب رفيقي، المعروف ب "أبي حفص"، والذي شارك في اللقاء، أكد أن هناك صوتا كبيرا داخل المجتمع يطالب بتغيير القوانين المتعلقة بالحريات الفردية، مؤكدا وجوب تحقيق ذلك، ومضيفا بأن الفرصة مناسبة لفتح النقاش حول هذا الموضوع، خصوصا وأننا على أبواب تغيير القانون الجنائي.

وقال رفيقي خلال ندوة علمية سابقة نظمها نشطاء ائتلاف 490، أو ما يعرف بحركة (خارجة على القانون) حول موضوع “حماية الحريات الفردية وإلغاء قوانين تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”، بالدار البيضاء “أن نقاش موضوع الحريات الفردية هو نقاش غير ديني، بل نقاش مجتمعي فيه تواطؤات وتوافقات مجتمعية، مبرزا أن الدين لا يتدخل أبدا في مسالة الحريات الفردية، بل على العكس من ذلك”، ليضيف “أن هناك تصورا خاطئا على أن الشريعة في شكلها التقليدي متشددة، مؤكدا على أن القوانين الموجودة حاليا (الوضعية) هي الأكثر تشددا”. وأوضح رفيقي في اللقاء ذاته، “أن العلاقات الجنسية ما قبل الزواج في العرف الديني والتي يسميها القرآن ب”الزنا” لا تثُبت شهادتها إلا إذا كان الشهود أربعة رجال، وأن يكون الفعل رأي العين، أي أن يكون الزنا مثل إدخال المِكحلة داخل إناء الكحل، وهو الشيء الذي لم ولن يقع منذ 15 قرن، نظرا لاستحالة تحقيقه، إلا إذا كان الفعل الممارس أمام الملأ”، وزاد المتحدث: “أن العلاقات خارج نطاق الزواج شأن دنيوي لا علاقة له بالدين” يؤكد رفيقي.