تفاعلا مع ارتفاع العديد من الأصوات الحداثية والعلمانية المطالبة بإلغاء الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي المغربي، اتصل الأول ب 3 من الأسماء الإسلامية لمعرفة رأيها في الموضوع. يذكر أن الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي ينص على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة ". أما الفصل 491 فينص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوج أو الزوجة المجني عليه. إلا أنه في حالة غياب الزوج خارج المملكة فإن زوجته التي تتعاطى الفساد بصفة ظاهرة يمكن للنيابة العامة متابعتها". أفتاتي: المجتمع غير جاهز قال عبد العزيز أفتاتي جوابا على سؤال "الأول" بخصوص موقفه من الدعوة إلى إلغاء الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي، "إنني لا أتصور أن المجتمع جاهز لتغيير هذه القواعد القانونية"، مضيفا: "علينا أن نميز بين الزواج ومساره الذي لازال المجتمع يشجعه، ويقبله، ويطمئن إليه، وبين النقاش الصحي الذي أظن أن هذه ليست اللحظة المناسبة لخوضه". وأضاف أفتاتي: "هذا النقاش ليس سهلا أو ترفا، كما أن المرحلة الحالية هي مرحلة صراع انتخابي يكثر فيها الضرب تحت الحزام، وبالتالي فالمرحلة لا تسمح بمثل هذه النقاشات". وأكد برلماني العدالة والتنمية على أن "نقاش تعديل هذين الفصلين من القانون الجنائي هو نقاش مقبول ولن يرفضه أي عاقل لكن إلغاءهما يتطلب توافقا مجتمعيا ليست هذه لحظته"، محذّرا دعاة إسقاط هذين الفصلين من أن يحرمهم مطلب الإلغاء من التعديل. الفيزازي: أنا مع جلد الزانية والزاني من جهته استغرب الشيخ السلفي محمد الفيزازي، عدم تفعيل هذين الفصلين على الجميع؟ وذكر عدة حالات على ذلك مثل حالة ابتسام لشكر (الناشطة في حركة "مالي" للدفاع عن الحريات الفردية) والتي قال إنها "جهرت على إحدى القنوات الأجنبية بأنها تسكن مع عشيقها بالرباط خارج إطار الزواج"، كما ذكر الفيزازي حالة الباحث الأمازيغي أحمد عصيد الذي قال عنه:" كيفاش صاحبتو نشرات صورو وهو خارج من الحمام داخل شقتها". وقال الفيزازي أنا مع شرع الله الذي يقول: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين". أبو حفص: القرآن أكثر حداثة من القانون من جهته اقترح المعتقل السلفي السابق، عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص"القيام بتعديل قانوني للفصلين 490 و491 من القانون الجنائي، بما يتيح للدولة التدخل في الحالات الماسة بالحياء العام، والتي تمارس علنا وتتسبب في الأذى للآخرين". ودعا أبو حفص الدولة إلى "عدم التدخل في الحياة الخاصة للأشخاص تحت أي ذريعة، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقات التي تكون بين شخصين راشدين، والتي يتوجّب على القانون أن يحميها، في إطار حمايته للحريات". وأكد أبو حفص على أن "القرآن الكريم أكثر حداثة من القانون الوضعي في هذه الحالة، حيث أنه اشترط شهادة أربع شهود رأوا الفعل الجنسي كاملا"، مضيفا بأن "هذا الأمر مستحيل ولا يمكن أن يتحقق والدليل على ذلك أنه خلال التاريخ الإسلامي بأكمله لم يتحقق هذا الشرط"، مشيرا إلى أن "الغرض من هذا الشرط التعجيزي هو ضمان عدم التلصص على الحياة الخاصة لناس".
