المغرب يستعد ل "إلغاء" إتفاقية "التبادر الحر" مع تركيا بسبب إلحاقها أضرارا كبيرة بالاقتصاد المغربي

أفادت مصادر مقربة من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن المغرب قد يتجه نحو إلغاء اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، بسبب إضرارها بالاقتصاد الوطني، عن طريق إغراق الأسواق المغربية بالسلع التركية، وهو الأمر الذي أكدته نتائج التحقيقات التي فتحتها وزارة العلمي، وأكده أيضا الوزير الوصي على القطاع، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، خلال الجلسة التي عقدها المجلس، هذا الأسبوع، حيث أكد أن وزارته تنكب على إعداد دراسة تتعلق بتقييم جميع الاتفاقيات التجارية، قصد الخروج بتوصيات ملائمة من أجل الاستغلال الأمثل للمزايا المتاحة في هذا الإطار.
ذات المصادر أشارت إلى أن اتفاقيات التبادل الحر توقعها الدول حتى يستفيد منها الطرفان معا، وهو ما لم يكن في صالح المغرب فيما يخص اتفاقيته مع تركيا، لأنها اتفاقية غير متكافئة، وتلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني، ما يهدد بإفلاس التجار والمقاولات بالعديد من المدن.
جدير بالذكر أن عددا من الفاعلين الاقتصاديين طالبوا في مناسبات عدة، بضرورة مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، نظرا للأضرار التي تلحقها بالاقتصاد الوطني، حيث كشف التقرير الاقتصادي والمالي المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2019، أن المبادلات بين البلدين شهدت زيادة مرتفعة منذ دخول الاتفاقية حيز التطبيق، حيث بلغت المبادلات التجارية 27 مليار درهم سنة 2018 مقابل 6.6 مليارات درهم فقط سنة 2006، مشيرا إلى أن تركيا تستفيد بشكل كبير من هذه الاتفاقية، حيث ارتفع العجز التجاري للمغرب مع هذا البلد بشكل كبير لينتقل من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018، كما بلغت الاستثمارات التركية المباشرة نحو المغرب 269 مليون درهم خلال السنة الماضية، مقابل 139 مليون درهم سنة 2017، وتعود هذه الاستثمارات لحوالي 160 شركة تركية تعمل في المغرب بالعديد من القطاعات، منها البناء والتجارة وبالجملة والتقسيط والنسيج.