المغرب وتركيا.. مبادلات تجارية لا ترقى إلى المستوى المطلوب

منذ دخول اتفاقية التبادل التجاري الحر حيز التنفيذ في سنة 2006 التي أتاحت للمغرب وتركيا إطارا مواتيا لإقامة شراكة دائمة و
تعزيز المبادلات التجارية وتدفق الاستثمارات بينهما، ارتفع حجم التجارة الخارجية بين البلدين بنسبة 100 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية مع تنويع ملحوظ في المنتجات.
فإلى غاية مارس 2013، بلغت قيمة الواردات المغربية من تركيا 2.66 مليار درهم، في حين تجاوزت الصادرات المغربية إلى تركيا سقف 768 مليون درهم (مليون درهم)، وذلك وفق بيانات مؤقتة لمكتب الصرف. وبالتالي فإن عجز الميزان التجاري بين المغرب وتركيا تجاوز 1.89 مليار درهم في نهاية مارس عام 2013، حسب المصدر ذاته.
وتتميز الواردات المغربية من تركيا بالتنوع، إذ تتألف أساسا من العربات الصناعية (318مليون درهم)، منتجات نصف مصنعة من حديد أو صلب (196 مليون درهم) والأقمشة وخيوط القطن (190 مليون درهم) ...
بالمقابل، تظل الصادرات المغربية نحو تركيا محدودة وغير متنوعة، حيث تتألف في المقام الأول من سيارات سياحية (362 مليون درهم) والفوسفاط (114 مليون درهم) والحامض الفوسفوري (88 مليون درهم). ورغم ذلك ، فإن معدل تغطية التجارة الخارجية لتركيا مع المغرب قارب 30 في المائة.
وتأتي تركيا، التي تنعم باقتصاد ناشئ مزدهر، في المرتبة 14 بين زبناء المغرب، وتحتل المركز 11 بين الموردين للمملكة.
وفي تقييمه لمستوى التعاون التجاري بين المغرب وتركيا ، أكد المستشار التجاري للسفارة التركية بالمغرب سلامي انيسكارا، أن حجم المبادلات التجارية الثنائية لا يعكس الإمكانات الإنتاجية والعديد من الفرص التي يتيحها اقتصادا البلدين، مضيفا أن العجز التجاري المسجل من قبل المغرب لا يمثل شيئا كبيرا مقارنة بالدول الأخرى التي ترتبط مع المغرب باتفاقيات للتبادل الحر .
وقال انيسكارا إن هذا الوضع يحفز البلدين على مضاعفة الجهود، على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، لتوسيع حجم المبادلات التجارية على أساس المنفعة المتبادلة، وتعزيز الاستثمار بين البلدين، وبالتالي إعطاء دفعة نوعية للعلاقات الاقتصادية على أساس منطق «رابح - رابح»، مضيفا أن هناك أكثر من 75 شركة تركية تعمل في المغرب في مختلف الأحجام، بما في ذلك 7 شركات في قطاع البناء والتي تستثمر في 25 مشروعا بغلاف مالي يصل إلى 2.13 مليار دولار.
وأضاف أن « الشركات ال 75العاملة في المغرب استثمرت ما مجموعه 250 مليون دولار وتوفر فرص شغل لحوالي 6200 مغربي».
ويطمح الأتراك إلى رفع حجم المبادلات الثنائية إلى 3 مليارات دولار في أفق 2015، وزيادة استثمارات الشركات التركية في المغرب إلى مليار دولار وتشغيل نحو عشرة آلاف عامل مغربي. وتتميز الواردات التركية بالتنوع، وتتألف من اللوازم والمعدات الصناعية بما في ذلك الحديد والصلب والسيارات والجرارات، علاوة على الأجهزة وغيرها من قطع الغيار، فضلا عن منتجات الأثاث والملابس.