التوقيع بالمنامة على مذكرة تفاهم بين النيابتين العامتين بالمغرب والبحرين

وقعت النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة بمملكة بالبحرين، اليوم الخميس بالمنامة، مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال القضائي.
وتنص مذكرة التفاهم، التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، والنائب العام البحريني، علي بن فضل البوعينين، على التعاون بين الطرفين في المجالات المتصلة بالجرائم الإرهابية، وجرائم الفساد، وغسل الأموال، والجريمة الدولية المنظمة، والاتجار بالأشخاص، والهجرة غير المشروعة.
وتنص المذكرة أيضا على التعاون في المجالات التي تهم الجرائم المالية والاقتصادية، والتصنيع والاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، والجرائم الحاسوبية، وجرائم تقنية المعلومات.
ويمكن للطرفين، بموجب المذكرة، تبادل الخبرات المهنية والقانونية بينهما من خلال المؤتمرات والندوات والمحاضرات التخصصية وورش العمل التي يشارك فيها الطرفان، أو ينظمها أي منهما، والمشاركة في المشاريع التطويرية التي يجريها أي من الطرفين وتخدم الجانب القانوني والمؤسسي والتقني.
كما تنص المذكرة على تبادل الإصدارات والأبحاث والدراسات القانونية والمؤسسية التي يعدها الخبراء من الجانبين لغرض إثراء المعرفة وتنمية القدرات وترتيب الاجتماعات والزيارات المتبادلة لدراسة الأمور الحيوية ذات المصالح المشتركة ووضع الآليات اللازمة لتحقيقها.
ويتبادل الطرفان، وفقا للمذكرة، بشكل مستمر كل المعلومات المتعلقة بالنظم القانونية لكل منهما والتشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات في مجال التحقيق والمقاضاة.
وقال السيد محمد عبد النباوي، في تصريح للصحافة بالمناسبة إن هذه المذكرة مفتوحة على جميع أوجه التعاون التي يسمح بها القانون والاتفاقيات القضائية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن الغاية منها هو تطوير العلاقات القضائية بين النيابتين العامتين وتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين الجانبين.
وأضاف السيد عبد النباوي أن المذكرة تتوخى بالخصوص إطلاع الجانب البحريني على تجربة النيابة العامة العريقة في المغرب التي تعود إلى سنة 1912.
من جهته، أبرز النائب العام البحريني، علي بن فضل البوعينين، في تصريح مماثل، أن هذه المذكرة، التي تعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، تهدف إلى تبادل الخبرات بين المملكتين، مشيدا، في هذا الصدد، بعراقة النيابة العامة بالمغرب التي تتوفر على تجربة كبيرة في مجال ممارستها الفضلى، وهو ماسيساهم في تبادل الخبرات وتطوير القدرات بين النيابتين العامتين.
وأضاف أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تفعيل أوجه التعاون القضائي بين المغرب والبحرين بما يضمن مواجهة حاسمة للجريمة و آثارها، وبالأخص جرائم الإرهاب، والفساد، والاتجار بالأشخاص، والتصنيع والاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، والجرائم الحاسوبية وجرائم تقنية المعلومات.
يذكر أن السيد محمد عبد النباوي، أجرى، في وقت سابق اليوم الخميس بالمنامة، مباحثات مع النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.