المادة 9..تحرير سوق الشغل..غياب منهجية واضحة..أسباب دفعت برفاق "موخاريق" إلى التصويت ضد قانون المالية

صوت فريق "الاتحاد المغربي للشغل"، ضد مشروع قانون مالية 2020 مؤخرا بمجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي.
وساق الفريق المذكور بالغرفة الثانية، مجموعة من الأسباب التي دفعته إلى التصويت ضد مشروع القانون المشار إليه.
وقال رفاق "موخاريق" في مداخلتهم التي يتوفر الموقع على نسخة منها، إن القانون المالي باعتباره أهم وسيلة لتنزيل مضامين البرنامج الحكومي لمدة سنة، فالبرنامج المصرح به لنيل ثقة البرلمان والذي صادق عليه هذا الأخير هو غير البرنامج الذي انبرت الحكومة إلى إنجازه. وهذا ما يطرح إشكالا دستوريا. حيث كان على الحكومة أن تحين برنامجها وتعتمد صيغة دستورية لتجاوز هذا الإشكال.
كما أن مشروع القانون المالي حسب فريق النقابة، لم يستطع تقديم أية إجابات آو اجتهادات بديلة لإنعاش المالية العمومية من أجل التقليص من المديونية مؤكدا على الاستمرار في تنفيذ الإملاءات المفروضة من المؤسسات المالية التي لا زالت متحكمة في القرار الاقتصادي والاجتماعي الوطني، مما انْعَكس ويَنْعَكس سلبا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الشغيلة وكافة جماهير الشعب المغربي. ولعل الاستمرار في هذا الاختيار يَرْهَن حاضر ومستقبل المغرب.
كما يُؤكد مشروع القانون المالي من جديد عجز الحكومة على وضع استراتيجية وطنية واضحة لإدماج الاقتصاد غير المهيكل. وتدبير عقلاني وشفاف للمالية العمومية، وامتلاك الإرادة السياسية الحازمة لمحاربة الفساد،بل عوض ذلكتنهج سياسات تقشفية تضرب في العمق الخدمة العمومية والقطاعات الاجتماعية الاستراتيجية وفي مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، حسب مداخلة فريق الاتحاد المغربي.
وأوضحت ذات المداخلة، أنه لازالت القوانين المالية مند تغيير الدستور سنة 2011 تُهَيَّأُ في غياب تام للديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا في الفصلين 12 و13. .
وهذا النص الكامل لمداخلة فريق "الاتحاد المغربي للشغل":
السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
يسعدني أن أتدخل باسم فريق الاتحاد المغربي للشغل في مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2020 باعتباره أهم قانون يرخص لتنفيذ السياسات العمومية للسنة الموالية.
يأتي مشروع القانون المالي لسنة 2020 في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي يطبعه:
تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية،وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين رغم المجهودات المبذولة التي لم تجب إلا جزئيا على المطالب الاجتماعية.
تراجع الحريات والحقوق المضمونة دستوريا وفي التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها الحريات النقابية في ظل استمرارالانتهاكات والهجوم المُمَنهج على الحقوق الأساسية للعاملات والعمال، بل وتشريدهم بالمئات والطرد والمتابعة القضائية للممثلين النقابيين؛
التصريح والاعتراف الرسمي بفشل النموذج التنموي الحالي،وضرورة إعادة النظر في الأولويات، والوقوف بالملموس على أنه لا تنمية ولا تقدم في غياب الأركان المؤسسة للعدالة الاجتماعية وإخراج الأغلبية الساحقة من مكونات الشعب المغربي من الهشاشة والفقر.
انعقاد المناظرة الوطنية للجبايات التي كنا ننتظر منها إرساء الأسس والمبادئ الرئيسية والفلسفة العامة للإصلاح الجبائي في أفق إعداد مشروع قانون إطار حول الجبايات، يُشجع على خلق فرص الشغل اللائق ويرتكز على التَّوْزيع العادل للتَّكاليف العامة التي تتطلبها التنمية الشاملة والمستدامة إن على مستوى المجال أو الإنسان.
ملاحظات أولية:
كنا نتطلع الى جعل نقاش مشروع قانون المالية لحظة دستورية لترسيخ المسار الديمقراطي ولتكريس المنهجية التشاركية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية لمجتمعنا، فعوض أن نُنَاقش الخلفيات الاستراتيجية للسياسات العمومية ومدى نجاعتها في تحقيق النمو المنشود والرفاه للشعب المغربي، أصبحنا نتبارى ونهدر الزمن على صياغة وتقديم تعديلات شكلية لا يُقبل منها إلا جزء يسير منها.
أُعِدَّ مشروع الميزانية في غياب رؤية واضحة واستراتيجية محددة.
فيما يخص المرجعية القانونية والسياسية، كان لزاما على الحكومة أن تُعِدَّ المشروع على ضوء القانون الإطار للجبايات، الذي لا زلنا في قبة البرلمان ننتظر اعتماده، ما يَنُمُّ عن تباطؤ وتَلَكُّؤ الحكومة في تثبيت وتكريس البعد المؤسساتي والقانوني المؤطر للجهاز التنفيذي، وكأن هذا السلوك مقصود لتمرير العديد من الإجراءات الضريبية التي كان
من المفروض أن تحظى بالتأطير القانوني.
دائما في إطار المرجعية الدستورية والقانونية لمشروع الميزانية نتساءل السيد الرئيس:
كيف تَمَّ ترحيل مسألة الحجز على ممتلكات الدولة للمرة الثانية الى مشروع قانون المالية (المادة9) في الوقت الذي كان الأجدى أن تحظى هذه الإشكالية بالوقت الكافي من النقاش والترافع بالمؤسسات الدستورية في إطار تعديل قانون المسطرة المدنية؟
أليس في ذلك نِية مُبَيَّته للحكومة لتجريد البرلمانيين بِطُرق مُلتوية من ممارسة حقهم التشريعي؟
أما على مستوى المرجعية الفكرية والأيديولوجية التي تُؤطر المشروع، فهي إشكالية في حد ذاتها، فالسياسات العمومية انْبَرَت منذ اجتياح " التقويم الهيكلي" للحقل الاجتماعي وما ترتب عن هذا الاجتياح من تفقير وهشاشة وتفكيك للمنظومتين التعليمية والصحية والمساس بالحقوق الأساسية للشغيلة، بهدف تحرير الاقتصاد من خلال ما اصطلح عليه بتحرير الأسواق الأربعة المبرمجة،حيث تم تحرير سوقين وهما سوق السلع والخدمات والسوق المالي والبنكي ، ومع مَطْلَعِ 2018 أُطلق مسلسل تحرير السوق الثالثة وهي سوق الصَّرف على مراحل وذلك بتعويم مُتَحَكَّم فيه للدرهم، والآن الحكومة تُهندس لتحرير السوق الرابعة وهي سوق الشغل تماشيا وتناغما مع التزامات الدولة الخارجية حتى لا نقول توجيهات المؤسسات المالية الدولية، ومحاباة لأرباب العمل من خلال نية الحكومة في مراجعة مدونة الشغل، وبالتالي فرض المرونة.
وَنُجدد بالمناسبة موقفنا في الاتحاد المغربي للشغل من هذا التحرير الذي نرفضه، حيث لن يزيد الأوضاع إلا تفاقما، فضعف إنتاج الثروة والتوزيع غير العادل لها سواء على المستوى الاجتماعي أو المجالي الذي أدى إلى الشعور عند السواد الأعظم من المجتمع بالإِجْحاف والغُبن والإِحْبَاط، مرده بالأساس الى هذه السياسات.
وما مشاريع القوانين المالية للعشرين سنة الفارطة إلا تكريسٌ لهذه السياسات وترجمة لها في الملموس. ومما يحز في النفس أن هذه السياسات دفعت بالدولة إلى التخلي عن مهامها سواء الهيكلية منها أو المرحلية. فتخاذلت في تثبيت منظومة تعليمية بوثيرة واحدة وأهداف واحدة لكل طبقات المجتمع المغربي، وبجودة عالية، وبذلك أهملت هذا القطاع كمِصْعَد اجتماعي وتَقَاعست عن القيام بإصلاح المنظومة الصحية وتوسيع وضمان الحريات الفردية منها والجماعية والنقابية.
كما أن تَخَلِّيها عن دورها كقاطرة اقتصادية (بدل تجديده وجعله أكثر نجاعة وفعالية، التجأت إلى الخوصصة في المطلق مما حد من الدينامية الاقتصادية وساعد على توسيع رُقعة الريع وتفشي الرشوة والفساد).
في تعدد الأولويات تضيع الأولويات.
فتعدد الأوليات كما جاء في المشروع ما هو إلا عبارة عن در الرماد في العيون وتحويل الأنظار عن الهاجس الذي تحكم في صياغة مشروع القانون المالي هذا والمتمثل في التوازنات الماكرو-اقتصادية، فبالنظر إلى موارد الميزانية المحدودة (والتي لا تتجاوز 270 مليار درهم) فتوزيعها على أولويات متعددة يجعل الحصص المرصودة لكل أولويةلا يساوي شيئاأمام العجز الاجتماعي والاستثماري المتفاقم.
فما رُصد لقطاعي التعليم والصحة مثلا، يبقى هزيلا بالنظر إلى الخصاص المُهول الذي يعاني منه هذان القطاعان، فمادامت الدولة ترى المواطن كوسيلة فقط وتتحاشى تبويئه المكانة التي يستحقها كهدف، فإن العجز الاجتماعي سيظل قائما وقد يتفاقم، ومادامت الدولة لا تتعامل مع ما يرصد للقطاعات الاجتماعية كاستثمار في الانسان، ومادامت تجنح إلى اعتباره ككلفة فإنها ستفوت على المغرب ولوج مجتمع المعرفة لِتَحْكُم عليه بالبقاء على هامش المجتمع الدولي، ولتضيع عليه فرصة التموقع داخل النظام الدولي الجديد الذي هو الآن في طور التشكل.
وهي نفس الفلسفة التي تحكمت في "إصلاح" نظام التقاعد خارج الحوار الاجتماعي وخارج الإطار المؤسساتي.
وإذ لا يجادل أحد في ضرورة ترشيد النفقات لكن على أساس الالتزام بمفهوم ومضمون الترشيد كما هو متعارف عليه. فكان على الحكومة أن تستنفر قواها للتصدي للفساد والرشوة والتبذير وما يصاحب كل هذا من توسيع وتجدير للريع، ولا أن تُفْرِغَ الترشيد من مضمونه لتجعله مُرادف الهشاشة (التعاقد) والتفقيراضعاف القوة الشرائية وسحق الطبقة الوسطى) بينما تستفيد الفئات الميسورة من أريحية وسخاء الدولة من خلال الإعفاءات الضريبية وتخفيض الضريبة على الشركاتوالعفو الضريبي...الخ.
فإذا كنا في الاتحاد المغربي للشغل نولي أهمية خاصة لهذه التوازنات فهذا لا يعني إغفالنا للتوازنات الماكرو-اقتصادية بل بالعكس، إن ما نسعى إليه هو إيجاد الصيغة الملائمة للجمع بين التوازنات الاجتماعية والمحاسبية مع إعطاء الأفضلية للتوازنات الاجتماعية لأنها شرط ضروري للإبقاء على التماسك الاجتماعي والوطني، والحفاظ على الاستقرار.
فقد كنا ننتظر في الاتحاد المغربي للشغل الاستجابة لانتظارات المواطنين من خلال وضع حد للإجهاز على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وبالأخص الطبقة الوسطى المشكلة أساسا من الموظفين وأجراء القطاع الخاص، عبر تحسين الدخل بالتخفيض من الضريبة على الدخل وإعادة النظر في أشطرها في إطار الانصاف وتحقيق العدالة الضريبية، علما أن 74 % من هذه الضريبة يؤديها الأجراء تلقائيا، إلا أننا فوجئنا بخيبة أمل وغياب أية إشارة في اتجاه تنفيذ التزامات الحكومة بالتخفيض التدريجي لهذه الضريبة موازاة مع تحسين الموارد، في الوقت الذي تُبَرّأُ فيه ذمة فئة من الملزمين الميسورين الخارجين عن القانون.
فما معنى أن تكيل الحكومة بمكيالين؟ هل أصبح القانون يُؤَسِّس لمبدأ" حلال عليهم وحرام علينا"؟
إننا في الاتحاد المغربي للشغل نشجب مثل هذا التوجه الذي تحاول الحكومة من خلاله اقناعنا بكونه إجراء استثنائيا والحال أنه سبق وأن اعتُمد في ميزانية 2014 وليست هناك أي ضمانة بعدم تبنيه مستقبلا.
السيد الرئيس؛
من خلال استقراءنا لمشروع القانون المالي 2020 توصلنا الى الاستنتاجات التالية:
على ضوء مشروع القانون المالي باعتباره أهم وسيلة لتنزيل مضامين البرنامج الحكومي لمدة سنة، فالبرنامج المصرح به لنيل ثقة البرلمان والذي صادق عليه هذا الأخير هو غير البرنامج الذي انبرت الحكومة إلى إنجازه. وهذا ما يطرح إشكالا دستوريا. حيث كان على الحكومة أن تحين برنامجها وتعتمد صيغة دستورية لتجاوز هذا الإشكال.
إن مشروع القانون المالي لم يستطع تقديم أية إجابات آو اجتهادات بديلة لإنعاش المالية العمومية من أجل التقليص من المديونية مؤكدا على الاستمرار في تنفيذ الإملاءات المفروضة من المؤسسات المالية التي لا زالت متحكمة في القرار الاقتصادي والاجتماعي الوطني، مما انْعَكس ويَنْعَكس سلبا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الشغيلة وكافة جماهير الشعب المغربي. ولعل الاستمرار في هذا الاختيار يَرْهَن حاضر ومستقبل المغرب.
كما يُؤكد مشروع القانون المالي من جديد عجز الحكومة على وضع استراتيجية وطنية واضحة لإدماج الاقتصاد غير المهيكل. وتدبير عقلاني وشفاف للمالية العمومية، وامتلاك الإرادة السياسية الحازمة لمحاربة الفساد،بل عوض ذلكتنهج سياسات تقشفية تضرب في العمق الخدمة العمومية والقطاعات الاجتماعية الاستراتيجية وفي مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل.
السيد الرئيس؛
لازالت القوانين المالية مند تغيير الدستور سنة 2011 تُهَيَّأُ في غياب تام للديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا في الفصلين 12 و13.
إن التطلعات الكبيرة والمتعددة للشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة العاملة وعموم الطبقات الشعبية والمتوسطة تفرض التوفر على منظور استراتيجي ومنهجية شمولية تشاركية تستهدف الإحاطة بالسمات الأساسية للقضايا الكبرى ذات الأولوية مما يمكن الدولة والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والاقتصاديين من تحديد رِهانات المستقبل والتحكم في صيرورات الحاضر وخلق التوازنات الضرورية اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا قصد الرفع من امكانيتنا في مجابهة التحديات وتَدْلِيل العَقَبَات والمشاكل.
لكل ما سبق الإشارة إليه، فإن فريق الاتحاد المغربي للشغل يُصوت ضد هذا المشروع.