المعارضة بخصوص ميزانية 2020 : الحكومة فقدت بوصلة الأولويات وضاعت شعاراتها الاجتماعية

تباينت مواقف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، لدى مناقشتها أمس الأربعاء في جلسة عمومية، لمشروع قانون المالية لسنة 2020، بين الأغلبية التي تؤكد على وفاء الحكومة بالالتزامات الاجتماعية الواردة في برنامجها، والمعارضة التي ترى أن الإجراءات التي يتضمنها المشروع لا تجيب عن " المطالب المتنامية لمختلف الشرائح المجتمعية ".
وفي هذا الصدد، ركز ممثلو فرق الأغلبية، في تدخلاتهم، على الإمكانيات المرصودة لمختلف القطاعات الاجتماعية مع إثارة عدد من النقاط التي يتعين التركيز عليها في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
وسجل فريق العدالة والتنمية، في هذا السياق، أن مناقشة مشروع قانون المالية جاء في ظل تحد وطني كبير لصياغة نموذج تنموي جديد بعد عجز النموذج الحالي عن تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة واسعة من المواطنين "نموذج تنموي سيساهم في الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية"، لافتا إلى أن المشروع جعل من أولوياته مواصلة دعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية بالموازاة مع إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل ومواصلة الإصلاحات الكبرى.
وفي شق السياسات الاجتماعية للحكومة توقف الفريق بالخصوص عند ضخ 91 مليار درهم لتمويل عدد من الأوراش الاجتماعية، ومنها تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، وكذا مواصلة تفعيل مخطط "الصحة 2025" وإحداث 4.000 منصب مالي بقطاع الصحة، وهو ما رأى فيه الفريق النيابي "مجهودا معتبرا يمثل 7،27 بالمائة من الميزانية العامة".
وفي سياق إبراز النفس الاجتماعي لمشروع قانون المالية تطرق أيضا لمسألة تخصيص 18 مليار درهم لتقليص الفوارق، واعتمادات تزيد عن 11 مليار درهم للحوار الاجتماعي وهو الرقم الذي يشكل، بحسبه، دليلا على "جدية هذه الحكومة لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة".
بدوره، أبرز فريق التجمع الدستوري أن بناء مشروع القانون المالي لسنة 2020 ينطلق "من سلة من الفرضيات تتسم بصفة عامة بالتفاؤل الحذر"، لافتا إلى أن المشروع يتضمن تدابير ومبادرات تتسم بالشجاعة واليقظة اللازمتين لمواجهة التحديات المطروحة، ومنها رهان الثقة وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولة الصغرى والمتوسطة التي تساهم بشكل رئيسي في المجهود الجبائي ورفع وتيرة النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص الشغل، وإنتاج الثروة لتشغيل الشباب وإدماجهم في الدورة الإنتاجية.
وأشار إلى أن المسألة الاجتماعية كانت حاضرة بقوة في مناقشة مشروع القانون المالي سواء في لجنة المالية أو في اللجان الأخرى، إلى جانب الرهانات والتحديات الأخرى وفي مقدمتها عمق الفوارق والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتحدي الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وأوضاع الشباب ومتطلبات الأجيال الصاعدة، مشددا على أن التصدي لمعالجة هذه الأولويات يشكل الشغل الشاغل والمشترك لمختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال الانكباب على رفع مستوى التعبئة والجهود بهدف تسريع وتعميم المسار التنموي للبلاد بنفس جديد ورؤيا اجتماعية إندماجية وإدماجية لجميع الفئات الهشة والمناطق المهمشة والمعزولة.
كما أكد على مواصلة تسريع الجهوية المتقدمة ودعم اختصاصاتها وتوازنها لتساهم فعليا في الحد من الفوارق والاختلالات المجالية، وتوفير مناخ جيد لإنبثاق اقتصاد اجتماعي وتضامني جهوي، وإستثمار منتج للثروات الجهوية المادية واللامادية.
من جانبه، استحضر الفريق الحركي الوضعية الاقتصادية التي شهدت "تحسنا ملحوظا" خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يقتضي المضي قدما في دعم القطاعات التي تمثل قيمة مضافة، مشددا على ضرورة البحث وابتكار هوامش ميزاناتية بإمكانها تعزيز موادر الدولة من خلال إصلاح المنظومة الضريبية للرفع من مردوديتها وتوسيع وعائها، وإدماج القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى إصلاح الجبايات المحلية، وتوطيد الحكامة الجيدة.
وبعد أن ذكر بأن المشروع حدد عدة أولويات أهمها مواصلة دعم السياسات العمومية وتقليص الفوراق الاجتماعية وتعزيز الثقة وإعطاء دينامية للاستثمار، ثمن الفريق الحركي هذه الأولويات وما رافقها من إجراءات وتدابير ومخصصات مالية، وكذا المجهودات المبذولة على مستوى الاستثمارات العمومية والخاصة والمشاريع القطاعية، ومؤكدا على ضرورة تحقيق الإنصاف والعدالة في توزيعها بتحفيزات ضريبية خاصة بالمناطق المهمشة والتي تعاني الخصاص، من جهته، سجل الفريق الاشتراكي بكل "إيجابية" مواصلة المجهود الاستثماري للدولة، حيث وصلت اعتمادات الأداء المفتوحة برسم سنة 2020 إلى 78.21 مليار درهم بزيادة 6,59 في المئة عن سنة 2019، بالإضافة إلى المجهودات الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية لتصل مجموع الاستثمارات المرتقبة في القطاع العام إلى 198 مليار درهم، فضلا عن مواصلة الحكومة تنفيذ التزاماتها بخصوص تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي. وتخصيص اعتمادات ومناصب مالية، تعرف منحى تصاعدي، بكل من قطاعي التعليم والصحة، وكذا مواكبة الجيل الجديد من المبادرات المدرة للدخل. وبخصوص التدابير التي جاء بها مشروع القانون المالي في مجال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتدابير المختلفة، ثمن الفريق الإجراءات الخاصة برقمنة الخدمات، وبتوضيح التعريفات والمساطر، وعقلنة النظام الزجري، وإعفاء المعدات ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي الموجه للتعليم من رسم الاستيراد، وإعفاء اللقاحات من الضريبة في الداخل وحين الاستيراد، وكذا عددا من الاجراءات التي تروم تحسين تنافسية الصناعة الوطنية، وحماية المنتوج الوطني.
بالمقابل، فقد اعتبرت فرق المعارضة أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 "لم يستجب بالشكل الكافي لانتظارات المواطنين"، خاصة الفئات الهشة.
وفي هذا السياق، رأى فريق الأصالة والمعاصرة أن المشروع هو "عاد جدا، وخال من الإبداع، على غرار قوانين السنوات الماضية، وبالتالي فهو دون مستوى تحديات المرحلة"، متسائلا "كيف يمكن تصديق خطاب التفاؤل لدى وزير الاقتصاد والمالية، وهو لم يرفق مشروع قانون المالية لا بمشروع قانون الإطار للإصلاح الجبائي، الذي نادت به كل المناظرات الوطنية للجبايات، ولا بمشروع مدونة جديدة للاستثمار محفزة للاستثمار المنتج للثروة والشغل؟".
وشدد على أن خطاب التأكيد على "أهمية حجم الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية ليس له مصداقية، لسبب بسيط وهو أن مردودية المجهود الاستثماري محدودة، بحيث تكفي فقط لتسديد فوائد الديون العمومية، وبالتالي ليس هناك تنمية وطنية"، مبرزا أن المشروع لم يرق إلى التطلعات المنتظرة فيما يخص التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، ولم يقدم الوصفة اللازمة للرفع من نسبة النمو، ولم يقدم رؤية مستقبلية واضحة فيما يخص الدين العمومي.
كما اعتبر المشروع بأنه يعيد إنتاج نفس المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه مشروع في شقه الاجتماعي عبارة عن "إعلان نوايا، لأن المقتضيات والمضامين والإجراءات التي يتضمنها والمتعلقة أساسا بالسياسة الاجتماعية لا تجيب عن المطالب المتنامية والمعبر عنها في مختلف الجهات والأقاليم، ومن قبل مختلف الشرائح المجتمعية".
من جهته، اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن مناقشة مشروع قانون المالية السنوي مناسبة دستورية مهمة، ينتظر من خلالها أن "تحمل إجراءاته حلولا ناجعة ومبدعة لمشاكل المواطنين (..) لكن الواقع صادم، والرهان على أربع مشاريع من عمر الحكومة لم يحمل ما يمكنه أن يحقق النهضة التنموية التي نطمح إليها والتي تتزايد الحاجة إليها بفعل ضغط الطلب الاجتماعي".
وسجل أن هذا المشروع يعد بمثابة "عمل يغيب عنه الإبداع في صناعة الحلول الجذرية"، مشيرا إلى أن الحكومة "فقدت بوصلة الأولويات، وضاعت شعاراتها الاجتماعية أمام هاجس التوازنات الماكرو -اقتصادي، كما أسقطت رهان تحقيق العدالة الضريبية بمزيد من الإنهاك الضريبي للطبقات الفقيرة والمتوسطة، في مقابل استمرارها في سياسة الاعفاءات الضريبية لقطاعات بعينها، دون إخضاع هذه الاعفاءات لأي تقيم علمي يحدد أوجه مساهمتها في إنعاش الاقتصاد ".
ودعا الفريق النيابي الحكومة إلى ممارسة سياسية "تصنع الأمل" وتعزز الثقة خاصة لدى فئة الشباب، والمدخل الرئيس لتحقيق هذه الغاية، بحسبه، يتمثل في التفعيل الحقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة.
أما المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية فقد بعد أن سجلت أن المشروع يتضمن بعض الإجراءات والتدابير المقبولة على العموم، عبرت عن الأسف لكون البناء العام للمشروع "لم يتأسس على أي مدخل سياسي إصلاحي، كما أنه لا ينم عن رؤية استراتيجية ومقدامة للحكومة، ويفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المميزة، بالإضافة إلى كونه عجز عن التجاوب مع التطلعات والتحديات التي تحبل بها المرحلة".
واعتبرت المشروع بعيد عن تماما على أن يجسد ولو جزءا يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، وعلى رأسها سؤال النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل والثروة وإعادة توزيعها بشكل عادل مجاليا واجتماعيا، كما توقفت عند "تنامي الطلب الاجتماعي خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وما يتصل باستمرار عزلة العالم القروي والمناطق النائية ومطلبها في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وذلك أمام محدودية أثر الاستثمار العمومي في هذا المجال وفشل الاستراتيجيات القطاعية الحالية والتي تحتاج إلى رؤية سياسية جديدة".
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، بحوالي 270 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.