وزير التجهيز و النقل : سيتم اعتماد وسائل جديدة ونوعية في عمليات المراقبة والتوعية

عقد السيد وزير التجهيز والنقل صباح يومه الجمعة 02 نونبر 2012 بمقر الوزارة، ندوة صحفية بحضور ممثلي وسائل الإعلام تمحورت حول إصلاح منظومتي النقل والمقالع.
ويأتي إصلاح المنظومتين في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية المؤكدة على ضرورة تأهيل الاقتصاد الوطني وتطوير تنافسيته ، وتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بضمان الدولة لحماية المبادرة والمقاولة ، والانسجام مع مضامين البرنامج الحكومي المؤكد على ضرورة اعتماد البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات المحددة للشروط الموضوعية للاستثمار في إطار المساواة وتكافؤ الفرص ، والقطع مع اقتصاد الريع.
وتهدف أوراش الإصلاح في مجالي النقل والمقالع إلى :
1. تشجيع الاستثمار وتكافؤ الفرص،
2. الرفع من جودة الخدمات والإنتاج،
3. حماية البيئة،
4. تأطير الاستغلال بنصوص قانونية ودفاتر تحملات،
5. تبسيط المساطر للترخيص والاستغلال،
ففي مجال النقل يقوم الإصلاح على التحرير وفق دفتر تحملات تهم : النقل القروي ونقل المستخدمين، والنقل السياحي، والنقل المدرسي، وتعلم السياقة.
أما فيما يخص النقل الطرقي للمسافرين بواسطة الحافلات فسيخضع لمسطرة طلبات العروض لاقتناء أحسنها تقوية لمهنية القطاع ورفعا لجودته.
كما يتضمن هذا الورش إصلاحا مؤسساتيا على مستوى التقنين والمراقبة ، بإحداث هيئات متخصصة ، وخلق مجلس وطني للنقل، يكون إطارا للحوار والاقتراح والتقييم والتنسيق بين مختلف الفاعلين.
وفي مجال السلامة الطرقية سيتم اعتماد وسائل جديدة ونوعية في عمليات المراقبة والتوعية، علاوة على مضاعفة الاستثمار في الموارد البشرية والتقنيات الحديثة والوسائل اللوجستيكية ، في إطار شراكة دائمة وفعالة مع المهنيين والفاعلين في مجالات الفن والثقافة والتربية والإعلام وهيئات المجتمع المدني.

وبخصوص قطاع المقالع : الذي يعتبر ثروة وطنية ثمينة، وداعمة للاقتصاد الوطني وخاصة لقطاعي الإسكان والأشغال العمومية من طرقات وموانئ ومطارات وسكك وسدود وغيرها، كما يعتبر أيضا أحد مصادر التمويل للكثير من الجماعات الترابية، فقد أكد السيد الوزير على أن مشروع الإصلاح مبني على الأسس التالية :
- تحرير القطاع بفتح المجال للاستغلال لكل مستثمر سواء في عقار عمومي أو خاص، وقد تم ذلك بشراكة جميع الفاعلين وخاصة القطاعات الوزارية المعنية والمهنيين،
- تحرير استغلال المقالع الموجودة في الملك الخاص أو العمومي على السواء،
- المراقبة البيئية والمالية واعتماد الوسائل المتقدمة في ذلك، وتفعيل الهيآت المكلفة بذلك،
- اعتماد مسطرة التصريح عوض الترخيص بناء على دفتر التحملات المعد من قبل الوزارة،
- إعداد الإطار القانوني الملائم، ومخططات تدبير المقالع.