قدم عزيز رباح وزير التجهيز والنقل٬ اليوم الخميس بالرباط٬ عرضا حول إصلاح نظام المقالع بجميع أصنافها، حيث يسجل هذا القطاع رقم معاملات يقدر ب14 مليار درهم٬ ومداخيل ضريبية تتجاوز ملياري درهم. وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة٬ أن رباح٬ كشف ٬ أن عدد المقالع يبلغ 1667٬ ضمنها 971 في ملكيات خاصة بنسبة 58 في المائة٬ و217 توجد في الأراضي السلالية٬ و 479 ضمن الملك العمومي٬ وذلك في ظل إطار قانوني متجاوز ومحدود باعتبار أن القانون رقم 01-08 المتعلق باستغلال المقالع لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم صدور مرسومه التطبيقي في أجل سنة. واستعرض رباح "الاختلالات الكبرى" في هذا القطاع التي تهم تدبير العقار العمومي وصعوبة الحصول على المعلومات٬ والتي تؤدي إلى "عدم تكافؤ الفرص وغياب الشفافية"٬ وكذا "اختلالات الترخيص٬ وخاصة غياب المساواة٬ وتعقيدات الترخيص٬ وتنامي المقالع العشوائية وتزايد نهب رمال الكثبان الرملية والرمال الشاطئية". كما توقف عند الاختلالات المتعلقة ب"غياب المراقبة الفعالة"٬ سواء على المستوى التقني أو على مستوى تأثير المقالع على البيئة٬ أو على المستوى الجبائي٬ وضعف التزام المستغلين بأداء الواجبات الضريبية. واستعرض الوزير أيضا عناصر الإصلاح المقترحة لنظام المقالع٬ من خلال سلسلة من الإجراءات تهم تعميم مسطرة طلبات العروض لفتح واستغلال المقالع٬ وإعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع. وفي ما يتعلق بمسألة الترخيص٬ قال الوزير إنه سيتم اعتماد آجال للبث في الطلبات٬ مع تعليل قرارات الرفض٬ وربط الاستغلال بالتوقيع على دفتر تحملات٬ يضمن المهنية اللازمة٬ وإلزامية تحيين الدراسات البيئية كل خمس سنوات٬ وتحديد مدة الاستغلال في20 و30 سنة بالنسبة للصناعات التحويلية٬ والالتزام بإعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الإنتهاء من الاستغلال. كما تهم هذه الاجراءات٬ يؤكد رباح٬ تعزيز المراقبة في مختلف عناصرها٬ مع إقرار رسم إضافي على استخراج مواد المقالع لفائدة المناطق التي توجد فيها المقالع. وفي هذا الصدد٬ أعلن أنه سيتم إعداد مشروع قانون جديد لاستغلال المقالع ومشروع دفتر للتحملات. وكان وزير التجهيز والنقل قد أكد٬ في عرض حول استغلال المقالع قدمه أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون الجديد لاستغلال المقالع، الذي يتم حاليا إعداده بمشاركة المهنيين والقطاعات الوزارية، يتضمن عدة مقتضيات أهمها إدخال تعريف جديد للمقالع، ومنع استخراج رمال الكثبان الساحلية من شريط كيفما كانت الوضعية القانونية للعقار.
