مازال ملف "باب دارنا" يعد بالكثير، فالقضية فُتحت وفُتح معها ملف الشركات العقارية التي تتحكم في السوق والزبون معا، وتفرض عليهما شروطها وإن خارج القانون. ضحايا باب دارنا وحسب مصدر قضائي تجاوزوا 1200، رغم أن الشكايات المقدمة هي في حدود الألف، بينما تجاوزت القيمة المالية المختلسة فيه 70 مليار سنتيم. فيما أطاحت العملية لحدود الساعة برؤوس 7 متهمين ومسؤولين بالشركة متابعين في حال اعتقال، ضمنهم الرئيس المؤسس للمجموعة والذي أنشأ ثلاث شركات عقارية ضخمة ووهمية في ذات الوقت، والمديرة المالية والإدارية، إضافة إلى موثق المجموعة العقارية، والمحاسب الذي يحمل الجنسية الغينية، ثم المدير التجاري، والمتصرف، ثم المدير العام المساعد، الذي جرى القبض عليه بالديار الإيفوارية. هذا وأمر قاضي التحقيق مؤخرا بالمحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، بالدفع بعدم الاختصاص في طبيعة الجرائم والمتابعات التي طالت المتهمين المتابعين في حال اعتقال كما أسلفنا، وهو قرار ينتظر بث الغرفة الجنحية المذكورة، في الأيام القليلة المقبلة، والتي في حال استجابتها له سيأخذ الملف طابعا جنائيا، وسيحال على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء علما أن دفاع المطالبين بالحق المدني والذين يتجاوز عددهم حاليا 400 منتصب، سبق لهم أن تقدموا بمذكرة للدفع بعدم الاختصاص في يناير المنصرم، إلى قاضي التحقيق لاتخاذ قرار بعدم الاختصاص، اعتمادا على المواد 215 و217 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا حقهم في ذلك بناء على المادة 224 من قانون المسطرة الجنائية التي تعطي الحق للطرف المدني استئناف الأمر الذي يبث في الاختصاص الصادر عن قاضي التحقيق. وبخصوص الفرق الكبير بين المتضررين (1200) والمتقدمين بشكايات (أكثر من 900) والمنتصبين كمطالبين بالحق المدني (400)، أوضح مصدرنا أن عددا مهما من المتضررين هم من مغاربة العالم من مختلف القارات (أوروبا، أمريكا، آسيا وإفريقيا)، ما يطرح صعوبة الانتصاب كطرف مدني نظرا لإجبارية الحضور، في حين قد يتعذر على كثيرين الحضور إلى المغرب في الوقت الراهن لتنصيب نفسه مطالبا بالحق المدني أمام قاضي التحقيق، إلا أنه من حضر بعد انتهاء التحقيق يمكن له التقدم بمذكرة المطالب المدنية، يؤكد مصدر أخبارنا.
