أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، بالدفع بعدم الاختصاص في طبيعة الجرائم والمتابعات التي طالت المتهمين في قضية الشركة العقارية “باب دارنا”، في أكبر عملية نصب شهدها المشهد العقاري بالمغرب، وهو القرار الذي ستفصل فيه الغرفة الجنحية، بعد طعن دفاع المتهمين فيه. وحسب مصادر “أخبار اليوم”، فإن قاضي التحقيق، الذي أمسك الملف منذ أسابيع، وعكف على متابعته والاستماع إلى المتهمين السبعة، وأيضا إلى عدد كبير من الضحايا تجاوز 1000، ضمنهم مغاربة يقيمون بدول أوروبية وأمريكية وأسيوية، وأيضا، إفريقية، طلب من النيابة العامة إحالة الملف الضخم على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لملاءمة المتابعات الموجهة للمتهمين الموجودين في حالة اعتقال، لفصول القانون الجنائي المغربي، والتي تتمحور حول التزوير والمشاركة، وهي التهم المنسوبة إلى الموثق. وحسب المحامي مراد العجوطي، فإن قاضي التحقيق اعتمد في أمره على الفصل 215 من قانون المسطرة الجنائية المغربي لتوجيه النيابة العامة بإحالة الملف على محكمة الجنايات، حيث ينص الفصل على أنه “إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه، يصدر أمرا بعدم الاختصاص”، مشيرا إلى أن القرار النهائي بهذا الخصوص ستتخذه الغرفة الجنحية التي من المنتظر أن تنعقد في الأيام القليلة المقبلة. وأوضح المحامي العجوطي، في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن دفاع المطالبين بالحق المدني سبق لهم أن تقدموا بمذكرة للدفع بعدم الاختصاص في يناير المنصرم، إلى قاضي التحقيق لاتخاذ قرار بعدم الاختصاص، اعتمادا على المواد 215 و217 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا حقهم في ذلك بناء على المادة 224 من قانون المسطرة الجنائية التي تعطي للحق المدني استئناف الأمر الذي يبت في الاختصاص الصادر عن قاضي التحقيق. وركز دفاع الطرف المدني على إثبات المتابعة الجنائية في حق الموثق، من خلال ما ورد في الملف أنه أنجز وثائق رسمية قام من خلالها بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، كما قام بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وهي الأفعال التي تعتبر جناية التزوير والمشاركة، معتمدين على الفصلين 129 و353 من القانون الجنائي. ووصل عدد ضحايا أضخم عملية نصب شهدها المغرب، بمشروع عقاري وهمي، لأزيد من 1000 شخص، ضمنهم مغاربة الخارج بدول أوربية وأمريكية وآسيوية وإفريقية، حيث ناهز عدد المطالبين بالحق المدني 500 منتصب في الملف الذي لا زال التحقيق سار فيه بالمحكمة الزجرية التلبسية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، والذي تجاوزت القيمة المالية المختلسة فيه 70 مليار سنتيم. وكان المحامي مراد العجوطي قد كشف أن إجمالي الضحايا يناهز 1200، ضمنهم 900 وضعوا الشكايات لدى السلطات الأمنية، بينما انتصب كطرف مدني في القضية أزيد من 400 ضحية، مشيرا إلى صعوبة الانتصاب كطرف مدني فإجبارية الحضور، مع العلم أن عددا كبيرا من الضحايا هم من المغاربة المقيمين بالخارج، وبالتالي، يتعذر على العديد منهم الحضور إلى المغرب لتنصيب نفسه مطالبا بالحق المدني أمام قاضي التحقيق، غير أنه من حضر بعد انتهاء التحقيق يمكن له التقدم بمذكرة المطالب المدنية. وشكلت فضيحة الشركة العقارية الوهمية “باب دارنا” مجموعة من علامات الاستفهام حول الطريقة التي جرى النصب بها على الضحايا، خاصة وأن الأمر يتعلق بعقود أشرف عليها موثق، ومبالغ مالية متحصلة من العملية تجاوزت 70 مليار سنتيم، خاصة وأن وصلات الإشهار التي شاهدها ملايين المغاربة عبر القنوات العمومية بتأدية نجوم مغاربة في الكوميديا والغناء، لعبت دورا مهما في استقطاب الزبائن، مما جعل بعض الضحايا مستاؤون منهم ويعتبرونهم جزءا من الخدعة الكبيرة التي انطلت عليهم، علاوة على قطب الإشهار بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الذي مرر الإشهار. وتعود فصول القضية إلى تقاطرت الشكايات على المحكمة والضابطة القضائية، خاصة بعد تواتر أنباء اعتقال المتهم الرئيس، الذي أسس ثلاث شركات ضخمة، وأنشأ إمبراطورية عقارية وهمية، لم تستثن من ضحاياها ملاك عقارات، وكوادر وطنية بداخل المغرب وخارجه، مما جعله يراكم ثروة تُعد بالملايير، حيث تجاوز عدد الضحايا 800 شخص. وأمام الكم الهائل من الضحايا وضخامة الملف، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء بإحالة الملف على قاضي التحقيق الذي احتفظ بالمتهم الرئيس رهن الاعتقال الاحتياطي، واسترسل في الاستماع إلى الضحايا، وهي العملية التي أسقطت 7 أشخاص، ضمنهم الرئيس المؤسس للمجموعة، والمديرة المالية والإدارية، إضافة إلى موثق المجموعة العقارية، والمحاسب الذي يحمل الجنسية الغينية، ثم المدير التجاري، والمتصرف، ثم المدير العام المساعد، الذي جرى القبض عليه بالديار الإيفوارية.
