رسمياً : إحالة ملف باب دارنا على غرفة الجنايات

في تغير مفاجئ لمسار الملف قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بعين السبع الدار البيضاء، والمكلف بملف "باب دارنا"، عدم الاختصاص في الملف وإحالته على الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
يأتي هذا القرار بالموازات مع ملتمس هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني ضحايا فضيحة "باب دارنا"، طبقا للمادة 215 من قانون المسطرة الجنائية، والمادتين 35 و37 من القانون رقم 32.09 الخاص بمهنة التوثيق.
والتمس الضحايا من قاضي التحقيق، إصدار أمره بعدم الاختصاص لكون بعض الأفعال موضوع التحقيق، تتعلق بجناية التزوير والمشاركة المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصلين 353 و129 من القانون الجنائي.
ويتابع في الملف سبعة متهمين من بينهم المتهم الرئيسي والعقل المدبر محمد الوردي، والموثق ع. موهوب، حيث لم يكشف لحدود الساعة أي شخص فيهم عن مصير الأموال التي استلمت من لدن الضحايا، الذين يتجاوز عددهم 800 ضحية ومبلغ مالي يزيد عن 40 مليار سنتيم.
في ذات السياق قررت إدارة "سماب ايمو" المنظمة لمعارض العقار المغربي بالخارج شكوى متابعة شركة "باب دارنا" قضائيا من أجل النصب والاحتيال ،بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، نظرا لعملية الاحتيال" التي وقعنا ضحيتها، والأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المتدخلين والمشاركين في المعارض المنظمة للترويج للقطاع العقاري المغربي".
كما وفر سماب ايمو منصة رقمية رهن إشارة الأشخاص الذين وقعوا ضحية عمليات احتيال هذه الشركة خلال دورة 2018 من معارض (سماب إيمو) بروكسل وباريس.