صيادلة المغرب‮ ‬ينتقدون قرار خفض سعر الدواء من طرف الحكومة

‬بدا عسيراً‮ ‬على الصيادلة،‮ ‬أن‮ ‬يتجرعوا مرارة قرار تخفيض أسعار الدواء،‮ ‬المتخذ من لدن وزارة الصحة،‮ ‬والذي‮ ‬سيتم تطبيقه ابتداءً‮ ‬من فاتح‮ ‬يناير‮ ‬2013،‮ ‬إذ لم‮ ‬يتوقف الصيادلة منذ ذلك الحين عن عقد اجتماعات داعية إلى الإنصات إليهم،‮ ‬ملتقين في‮ ‬ذلك بوزير الصحة،‮ ‬الحسين الوردي،‮ ‬بغية توضيح تابعات القرار المتعلق بتخفيض أسعار الدواء،‮ ‬وشرح انعكاسه على نشاطهم،‮ ‬كما أعرب الصيادلة عن أملهم في‮ ‬أن‮ ‬يجدوا آذاناً‮ ‬صاغية من الوزارة الوصية،‮ ‬لأن لا رؤية لديهم حتى اللحظة بشأن تطبيق التخفيض المزمع لأسعار الأدوية‮.‬
‮ ‬وتتساءل الفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة،‮ ‬الممثلة لمجموع مهنيي‮ ‬القطاع حول مسألتين اثنتين،‮ ‬أولاهما مقترنة بمدى ضرورة مراجعة أسعار الدواء،‮ ‬بينما تهم الأخرى مسألة تحديد الأدوية المشمولة بقرار التخفيض،‮ ‬فيما‮ ‬يذكر،‮ ‬أن المختبرات التي‮ ‬امتثلت للقرار،‮ ‬قد أعدت منذ حوالي‮ ‬عشرة أيام،‮ ‬لائحة للأدوية موضوع التخفيض المتحدث عنه‮.‬
‮ ‬في‮ ‬غضون ذلك،‮ ‬يسيرُ‮ ‬الصيادلة الذين‮ ‬يرون أن سعر الدواء ليس مرتفعاً‮ ‬في‮ ‬المغرب إذا ما استثنينا الجزيئات المبتكرة،‮ ‬إلى القول إن قرار الوزارة الوصية‮ ‬غير مبرر‮. ‬إذ إن‮ "‬كل الأدوية المسوقة،‮ ‬تضم ما بين‮ ‬15‮ ‬و20‮ ‬دواءاً‮ ‬جنيساً،‮ ‬تباع بثمن‮ ‬يقل عن خمسين درهماً،‮ ‬مما‮ ‬يضع أكثر من علامة استفهام على الحديث عن‮ ‬غلاء أسعار الدواء،‮ ‬فهل‮ ‬يصح حسب الصيادلة،‮ ‬أن‮ ‬يتم الحديث عن‮ ‬غلاء أسعار الدواء بينما تستأثر الأدوية الجنيسة بأكثر من‮ ‬35‮ ‬%‬‮ ‬من سوق الأدوية،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يجعلها متاحة،‮ ‬يوضح وليد عماري‮. ‬رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة‮.‬
‮ ‬في‮ ‬النطاق ذاته،‮ ‬يضيفُ‮ ‬المسؤول النقابي‮ ‬أن‮ "‬التخفيض ليس بالحل الذي‮ ‬من شأنه تحسين الولوج إلى الدواء،‮ ‬الذي‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتم عبر توسيع التغطية الصحية،‮ ‬التي‮ ‬تحول بشكل أساسي‮ ‬دون الولوج بشكل كبير إلى تلقي‮ ‬العلاج‮" ‬ويقدم عماري،‮ ‬الأردن نموذجاً‮ ‬توضيحياً،‮ ‬حيث تحقق ألفي‮ ‬صيدلية أردنية نفس رقم المعاملات الذي‮ ‬يحققه المغرب،‮ ‬رغم أن الأخير به اثنتا عشر ألف صيدلية‮. ‬ويجد الأداء المذكور تفسيره في‮ ‬تعميم التغطية الصحية التي‮ ‬يستفيد منها مجموع الشعب الأردني،‮ ‬في‮ ‬حين لا‮ ‬يستفيد من التغطية الصحية بالمغرب سوى‮ ‬30‮ ‬%‬‮.‬
‮ ‬وتذكرُ‮ ‬الفيدرالية أنه على الرغم من عدم ارتفاع أسعار الدواء منذ عام‮ ‬1996،‮ ‬فإن معدل الاستهلاك للفرد الواحد ظل منذ التسعينات في‮ ‬حدود‮ ‬300‮ ‬درهم سنوياً،‮ ‬والأمر‮ ‬يشملُ‮ ‬في‮ ‬ذلك السوق العمومية،‮ ‬مما‮ ‬يكشف أن الأسعار لا تأثير لها على استهلاك الدواء،‮ ‬وفي‮ ‬ذلك تكمن أسباب خشية الصيادلة من حدوث أزمة في‮ ‬أعقاب تطبيق القرار‮.‬
‮ ‬وحسب تقرير أعدته الFNSP‮ ‬حول قدرة الصيدليات على الاستمرار،‮ ‬تم الخلوص إلى أن‮ ‬50‮ ‬%‬‮ ‬من الصيدليات تمر بوضعية حرجة فيما‮ ‬يواجه عدد كبير منها سيناريو الإغلاق،‮ ‬إذ انخفض معدل رقم الأعمال للصيدلية الواحدة من ملياري‮ ‬درهم إلى حوالي‮ ‬700‮ ‬ألف درهم ما بين عامي‮ ‬1996‮ ‬و2011‮.‬
‮ ‬إلى جانب ذلك،‮ ‬يشيرُ‮ ‬الصيادلة إلى أن‮ ‬10‮ ‬%‬‮ ‬من رقم الأعمال‮ ‬يتم تحقيقه بقروض،‮ ‬مما‮ ‬ينذرُ‮ ‬حسب الفدرالية بأزمة ستسير نحو التفاقم بحدة،‮ ‬ولأجل ذلك تنادي‮ ‬الفدرالية بإجراءات مصاحبة تتخذها الوزارة حتى‮ ‬يتسنى تطبيق القرار اعتباراً‮ ‬من بداية العام المقبل‮.‬
‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يرى فيه المواطنون أن قرار تخفيض أثمنة حوالي‮ ‬320‮ ‬دواء الذي‮ ‬أعلن عنه وزير الصحة‮. ‬يوم الأربعاء الماضي‮. ‬خطوة أساسية باتجاه تكريس الحق الدستوري‮ ‬في‮ ‬الصحة وقرارا صائبا‮ ‬يروم مساعدة الاشخاص المعوزين على مواجهة التكاليف الباهظة للأدوية،‮ ‬يرى البعض الآخر ان ذلك‮ ‬يشكل مسا بمصالحه ومصدر عيشه‮.‬
‮ ‬القرار الذي‮ ‬اتخذته وزارة الصحة،‮ ‬في‮ ‬ما‮ ‬يخص تخفيض أسعار الأدوية،‮ ‬مازال‮ ‬يثير جدلا في‮ ‬أوساط المهنيين،‮ ‬وخاصة منهم الصيادلة الذين اعتبر بعضهم أن القرار سينزل بهامش أرباحهم‮ ‬إلى الدرك الأسفل،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬سيؤثر على رقم معاملاتهم التي‮ ‬انخفضت في‮ ‬السنوات الأخيرة‮.‬
‮ ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬صرح أحد الصيادلة في‮ ‬مدينة الدار البيضاء،‮ ‬أن ما قامت به الوزارة‮ ‬يدخل في‮ ‬نطاق‮ ‬_‬ديماغوجية الأثمنة_‬،‮ ‬موضحا أن رقم أعمال صيدليته كنموذج هو في‮ ‬انخفاض مستمر،‮ ‬مما جعله‮ ‬يتخلى عن عدد المستخدمين الذين كانوا‮ ‬يشتغلون مع‮.‬
‮ ‬كما أوضح أن قرار تخفيض أثمنة الأدوية الذي‮ ‬اتخذته الوزارات المتعاقبة كان له أثر على مهنتهم،‮ ‬ذلك أن‮ ‬400‮ ‬دواء‮ -‬يقول المتحدث‮- ‬انخفض ثمنها بما‮ ‬يتراوح بين‮ ‬40‮ ‬و50‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬و10‮ ‬أدوية فقط تستعمل بكثرة ثمنها أقل من‮ ‬20‮ ‬درهما‮.‬
‮ ‬كما أوضح أنه لم تقرر أي‮ ‬زيادة في‮ ‬أثمنة الأدوية بالمغرب لأكثر من‮ ‬20‮ ‬سنة،‮ ‬وأعطى مثالا على ذلك ب_‬دوليبران‮ ‬‮ ‬وظل هامش الربح محددا للصيدلي‮ ‬في‮ ‬30‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬مضيفا أن الأثمنة البخسة التي‮ ‬تباع بها الأدوية في‮ ‬الصيدليات‮ ‬يؤدون عنها الضريبة على القيمة المضافة‮.‬
‮ ‬أما الأدوية ذات الأثمنة المرتفعة فهي‮ ‬تتعلق بالأمراض الخطيرة كمرض السرطان والتهاب الكبد الفيروسي‮… ‬وهذه الأدوية‮ -‬يضيف المتحدث‮- ‬لا تقوم أغلبية الصيدليات بشرائها بل تباع للمرضى من طرف المختبرات،‮ ‬في‮ ‬حين أن وزارة الصحة هي‮ ‬التي‮ ‬يجب عليها أن تحدد ثمنها‮.‬
‮ ‬ويتساءل ذات المصدر عن السبب الذي‮ ‬دفع الوزارة في‮ ‬السنوات السابقة إلى الرفع من أسعار الأدوية بينما تقوم الآن بكسر القاعدة من خلال تخفيض تلك الأسعار،‮ ‬علما بأن ارتفاع سعر الدواء أو انخفاضه لا‮ ‬يؤثر‮ ‬-‬في‮ ‬نظره‮- ‬على القدرة الشرائية للمستهلك الذي‮ ‬ينتظر‮ -‬على حد تعبيره‮- ‬نتائج برنامج راميد للاستفادة من الضمان الصحي‮ ‬كما هو الحال في‮ ‬الجاريتن الجزائر وتونس‮.‬
‮ ‬ويرى بعض الصيادلة‮ ‬أن التجربة العلمية أثبتت أن عدد علب الدواء التي‮ ‬تأتي‮ ‬إلى الصيدليات لا‮ ‬يتأثر بخفض سعر الدواء،‮ ‬وهذا‮ ‬يتنافى‮ -‬على حد قولهم‮- ‬مع التصريحات الوزارية التي‮ ‬تؤكد أن نسبة استهلاك الأدوية ترتفع،‮ ‬موضحين أن‮ ‬20‮ ‬في‮ ‬المائة من المواطنين الذين‮ ‬يدخلون إلى الصيدلية لا‮ ‬يشترون شيئا بل‮ ‬يأتون فقط من أجل استشارة الصيدلي
متابعة