صيادلة المغرب ينتقدون قرار خفض سعر الدواء من طرف الحكومة

بدا عسيراً على الصيادلة، أن يتجرعوا مرارة قرار تخفيض أسعار الدواء، المتخذ من لدن وزارة الصحة، والذي سيتم تطبيقه ابتداءً من فاتح يناير 2013، إذ لم يتوقف الصيادلة منذ ذلك الحين عن عقد اجتماعات داعية إلى الإنصات إليهم، ملتقين في ذلك بوزير الصحة، الحسين الوردي، بغية توضيح تابعات القرار المتعلق بتخفيض أسعار الدواء، وشرح انعكاسه على نشاطهم، كما أعرب الصيادلة عن أملهم في أن يجدوا آذاناً صاغية من الوزارة الوصية، لأن لا رؤية لديهم حتى اللحظة بشأن تطبيق التخفيض المزمع لأسعار الأدوية.
وتتساءل الفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة، الممثلة لمجموع مهنيي القطاع حول مسألتين اثنتين، أولاهما مقترنة بمدى ضرورة مراجعة أسعار الدواء، بينما تهم الأخرى مسألة تحديد الأدوية المشمولة بقرار التخفيض، فيما يذكر، أن المختبرات التي امتثلت للقرار، قد أعدت منذ حوالي عشرة أيام، لائحة للأدوية موضوع التخفيض المتحدث عنه.
في غضون ذلك، يسيرُ الصيادلة الذين يرون أن سعر الدواء ليس مرتفعاً في المغرب إذا ما استثنينا الجزيئات المبتكرة، إلى القول إن قرار الوزارة الوصية غير مبرر. إذ إن "كل الأدوية المسوقة، تضم ما بين 15 و20 دواءاً جنيساً، تباع بثمن يقل عن خمسين درهماً، مما يضع أكثر من علامة استفهام على الحديث عن غلاء أسعار الدواء، فهل يصح حسب الصيادلة، أن يتم الحديث عن غلاء أسعار الدواء بينما تستأثر الأدوية الجنيسة بأكثر من 35 % من سوق الأدوية، الأمر الذي يجعلها متاحة، يوضح وليد عماري. رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة.
في النطاق ذاته، يضيفُ المسؤول النقابي أن "التخفيض ليس بالحل الذي من شأنه تحسين الولوج إلى الدواء، الذي يمكن أن يتم عبر توسيع التغطية الصحية، التي تحول بشكل أساسي دون الولوج بشكل كبير إلى تلقي العلاج" ويقدم عماري، الأردن نموذجاً توضيحياً، حيث تحقق ألفي صيدلية أردنية نفس رقم المعاملات الذي يحققه المغرب، رغم أن الأخير به اثنتا عشر ألف صيدلية. ويجد الأداء المذكور تفسيره في تعميم التغطية الصحية التي يستفيد منها مجموع الشعب الأردني، في حين لا يستفيد من التغطية الصحية بالمغرب سوى 30 %.
وتذكرُ الفيدرالية أنه على الرغم من عدم ارتفاع أسعار الدواء منذ عام 1996، فإن معدل الاستهلاك للفرد الواحد ظل منذ التسعينات في حدود 300 درهم سنوياً، والأمر يشملُ في ذلك السوق العمومية، مما يكشف أن الأسعار لا تأثير لها على استهلاك الدواء، وفي ذلك تكمن أسباب خشية الصيادلة من حدوث أزمة في أعقاب تطبيق القرار.
وحسب تقرير أعدته الFNSP حول قدرة الصيدليات على الاستمرار، تم الخلوص إلى أن 50 % من الصيدليات تمر بوضعية حرجة فيما يواجه عدد كبير منها سيناريو الإغلاق، إذ انخفض معدل رقم الأعمال للصيدلية الواحدة من ملياري درهم إلى حوالي 700 ألف درهم ما بين عامي 1996 و2011.
إلى جانب ذلك، يشيرُ الصيادلة إلى أن 10 % من رقم الأعمال يتم تحقيقه بقروض، مما ينذرُ حسب الفدرالية بأزمة ستسير نحو التفاقم بحدة، ولأجل ذلك تنادي الفدرالية بإجراءات مصاحبة تتخذها الوزارة حتى يتسنى تطبيق القرار اعتباراً من بداية العام المقبل.
في الوقت الذي يرى فيه المواطنون أن قرار تخفيض أثمنة حوالي 320 دواء الذي أعلن عنه وزير الصحة. يوم الأربعاء الماضي. خطوة أساسية باتجاه تكريس الحق الدستوري في الصحة وقرارا صائبا يروم مساعدة الاشخاص المعوزين على مواجهة التكاليف الباهظة للأدوية، يرى البعض الآخر ان ذلك يشكل مسا بمصالحه ومصدر عيشه.
القرار الذي اتخذته وزارة الصحة، في ما يخص تخفيض أسعار الأدوية، مازال يثير جدلا في أوساط المهنيين، وخاصة منهم الصيادلة الذين اعتبر بعضهم أن القرار سينزل بهامش أرباحهم إلى الدرك الأسفل، الأمر الذي سيؤثر على رقم معاملاتهم التي انخفضت في السنوات الأخيرة.
وفي هذا الصدد، صرح أحد الصيادلة في مدينة الدار البيضاء، أن ما قامت به الوزارة يدخل في نطاق _ديماغوجية الأثمنة_، موضحا أن رقم أعمال صيدليته كنموذج هو في انخفاض مستمر، مما جعله يتخلى عن عدد المستخدمين الذين كانوا يشتغلون مع.
كما أوضح أن قرار تخفيض أثمنة الأدوية الذي اتخذته الوزارات المتعاقبة كان له أثر على مهنتهم، ذلك أن 400 دواء -يقول المتحدث- انخفض ثمنها بما يتراوح بين 40 و50 في المائة، و10 أدوية فقط تستعمل بكثرة ثمنها أقل من 20 درهما.
كما أوضح أنه لم تقرر أي زيادة في أثمنة الأدوية بالمغرب لأكثر من 20 سنة، وأعطى مثالا على ذلك ب_دوليبران وظل هامش الربح محددا للصيدلي في 30 في المائة، مضيفا أن الأثمنة البخسة التي تباع بها الأدوية في الصيدليات يؤدون عنها الضريبة على القيمة المضافة.
أما الأدوية ذات الأثمنة المرتفعة فهي تتعلق بالأمراض الخطيرة كمرض السرطان والتهاب الكبد الفيروسي... وهذه الأدوية -يضيف المتحدث- لا تقوم أغلبية الصيدليات بشرائها بل تباع للمرضى من طرف المختبرات، في حين أن وزارة الصحة هي التي يجب عليها أن تحدد ثمنها.
ويتساءل ذات المصدر عن السبب الذي دفع الوزارة في السنوات السابقة إلى الرفع من أسعار الأدوية بينما تقوم الآن بكسر القاعدة من خلال تخفيض تلك الأسعار، علما بأن ارتفاع سعر الدواء أو انخفاضه لا يؤثر -في نظره- على القدرة الشرائية للمستهلك الذي ينتظر -على حد تعبيره- نتائج برنامج راميد للاستفادة من الضمان الصحي كما هو الحال في الجاريتن الجزائر وتونس.
ويرى بعض الصيادلة أن التجربة العلمية أثبتت أن عدد علب الدواء التي تأتي إلى الصيدليات لا يتأثر بخفض سعر الدواء، وهذا يتنافى -على حد قولهم- مع التصريحات الوزارية التي تؤكد أن نسبة استهلاك الأدوية ترتفع، موضحين أن 20 في المائة من المواطنين الذين يدخلون إلى الصيدلية لا يشترون شيئا بل يأتون فقط من أجل استشارة الصيدلي