تفاصيل مفاوضات الوردي والصيادلة حول تخفيض أثمنة الأدوية

إعلان وزارة الصحة الأسبوع الماضي تخفيض أثمنة 320 دواء يتم استعمالها لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة مفاوضات بين وزارة الصحة والصيادلة من جهة والوزارة والمصنعين من جهة أخرى. المصطفى سادس رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الشمال كشف خلال لقاء صحفي تفاصيل هذه المفاوضات ونتائجها والالتزامات التي قدمتها وزارة الصحة للصيادلة حتى لا يكون لتخفيض أثمنة الأدوية تأثير على التوازنات المالية للصيدليات التي يبلغ عددها اليوم 12 الف صيدلية يصل رقم معاملاتها السنوي 870 ألف درهم في الوقت الذي يوجد فيه 38 بالمائة من الصيادلة في وضعية إفلاس غير معلن منها.
وأوضح سادس خلال اللقاء الذي حضرته «التجديد» أن الصيادلة والوزارة اتفقا على مراجعة أثمنة الأدوية على أساس مراجعة هامش ربح الصيادلة بما يحفظ التوازن المالي للصيدليات، وأضاف المتحدث « نريد أن يتم تحديد أثمنة الأدوية بطريقة عادلة تراعي مصلحة الصيدليات لأن تخفيض ثمن الدواء ينتج عنه إفلاس عدد كبير من الصيادلة لذا يجب التعويض بالرفع من هامش الربح».
هذا ووصلت المفاوضات بين وزارة الصحة والصيادلة إلى الاتفاق على أن يكون هامش ربح الصيادلة في الأدوية التي يقل ثمنها عن 250 درهم 35 بالمائة، وفي الأدوية التي يتراوح ثمنها بين 250 و 800 درهم يكون هامش الربح 30 بالمائة، وأن يكون هذا الهامش بنسبة 5 بالمائة بطريقة تجميعية بالنسبة للأدوية التي يفوق ثمنها 800 درهم.
وحسب محضر الاجتماع الأخير للجنة المشتركة التي تضم أطر وزارة الصحة وممثلي مهنة الصيدلة والذي تتوفر «التجديد» على نسخة منه، فقد أسفر عمل اللجنة على إصدار دوريات تخص المسالك القانونية لصرف الأدوية في المصحات الخاصة وكذا توزيع اللقاحات والامصال، وأوضح المصطفى سادس في هذا الصدد أن الصيادلة ضد ممارسة مهنة الصيدلة من طرف المصحات الخاصة وأطباء الأطفال مشيرا إلى ضرورة احترام القنوات القانونية للدواء وهي المصنع، الموزع والصيدلي. ومن الالتزامات الأخرى التي تعهدت بها وزارة الصحة للصيادلة وصدر بخصوصها قرار وزاري وقف بيع الدواء في الصيدلية التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الكنوبس بدءا من 1 دجنبر المقبل.
هذا وما تزال المفاوضات مفتوحة بين وزارة الصحة ومهنيي الصيدلة في أفق بدء المرحلة الثانية من خفض الأدوية والتي ستشمل قرابة ألف دواء، ويبقى النقاش مستمرا حول عدد من القضايا منها الأدوية البيطرية ونظام راميد والتغطية الصحية للصيادلة، وقال المصطفى سادس إن معاملات بيع الادوية البيطرية يبلغ 40 مليار سنتيم يبيعها الطبيب دون أن يؤدي أي درهم رمزي للضرائب، لذلك يطالب الصيادلة في هذا الموضوع بأن تباع هذه الأدوية في المسالك الطبيعية وأن يتم احترام المعادلة القانونية وهي أن الطبيب دوره التشخيص ووصف العلاج والصيدلي دوره صرف الدواء.
وفيما يتعلق بنظام راميد يقترح الصيادلة طرح شراكة ما بين القطاع الخاص والعام وبموجبها يحصل المواطن على الدواء بمجرد إدلائه بطاقة راميد فيما يصرف لصيدلي الفاتورة من صندوق الضمان الاجتماعي، وقال رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الشمال إن نجاح مشروع راميد رهين بإشراك الصيادلة، خاصة وأن وزارة الصحة لا تتوفر سوى على 200 نقطة صرف دواء وشراكتها مع الصيدليات سيوفر عليها اللوجيستيك وسيضمن لها أن تؤدي فقط تكلفة ما يستهلكه 8 ملايين مستفيد من نظام راميد.
يذكر أن قطاع الصيدلة بالمغرب يشغل حوالي 40 ألف عامل ويوفر حاليا نحو 70 في المائة من احتياجات السوق الداخلية، فيما يبلغ رقم معاملات بيع الدواء في المغرب يبلغ 3 مليار أورو وبلغت اللائحة الوطنية للأدوية إلى حدود سنة 2011 قرابة 4822 دواء تم تخفيض أثمنة 518 دواء في عهد ياسمينة بادو فيما تم الأسبوع الماضي خفض أثمنة حوالي 320 دواء يتم استعمالها لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة كأمراض السرطان والقلب والتعفنات والجهاز الهضمي والغدد والجهاز العصبي.