صيادلة المغرب ينتقدون قرار خفض سعر الدواء من طرف الحكومة

شعب بريس – متابعة

في الوقت الذي يرى فيه المواطنون أن قرار تخفيض أثمنة حوالي 320 دواء الذي أعلن عنه وزير الصحة. يوم الأربعاء الماضي. خطوة أساسية باتجاه تكريس الحق الدستوري في الصحة وقرارا صائبا يروم مساعدة الاشخاص المعوزين على مواجهة التكاليف الباهظة للأدوية، يرى البعض الآخر ان ذلك يشكل مسا بمصالحه ومصدر عيشه.

القرار الذي اتخذته وزارة الصحة، في ما يخص تخفيض أسعار الأدوية، مازال يثير جدلا في أوساط المهنيين، وخاصة منهم الصيادلة الذين اعتبر بعضهم أن القرار سينزل بهامش أرباحهم إلى الدرك الأسفل، الأمر الذي سيؤثر على رقم معاملاتهم التي انخفضت في السنوات الأخيرة.

وفي هذا الصدد، صرح أحد الصيادلة في مدينة الدار البيضاء، أن ما قامت به الوزارة يدخل في نطاق "ديماغوجية الأثمنة"، موضحا أن رقم أعمال صيدليته كنموذج هو في انخفاض مستمر، مما جعله يتخلى عن عدد المستخدمين الذين كانوا يشتغلون مع.

كما أوضح أن قرار تخفيض أثمنة الأدوية الذي اتخذته الوزارات المتعاقبة كان له أثر على مهنتهم، ذلك أن 400 دواء -يقول المتحدث- انخفض ثمنها بما يتراوح بين 40 و50 في المائة، و10 أدوية فقط تستعمل بكثرة ثمنها أقل من 20 درهما.

كما أوضح أنه لم تقرر أي زيادة في أثمنة الأدوية بالمغرب لأكثر من 20 سنة، وأعطى مثالا على ذلك ب"دوليبران" وظل هامش الربح محددا للصيدلي في 30 في المائة، مضيفا أن الأثمنة البخسة التي تباع بها الأدوية في الصيدليات يؤدون عنها الضريبة على القيمة المضافة.

أما الأدوية ذات الأثمنة المرتفعة فهي تتعلق بالأمراض الخطيرة كمرض السرطان والتهاب الكبد الفيروسي... وهذه الأدوية -يضيف المتحدث- لا تقوم أغلبية الصيدليات بشرائها بل تباع للمرضى من طرف المختبرات، في حين أن وزارة الصحة هي التي يجب عليها أن تحدد ثمنها.

ويتساءل ذات المصدر عن السبب الذي دفع الوزارة في السنوات السابقة إلى الرفع من أسعار الأدوية بينما تقوم الآن بكسر القاعدة من خلال تخفيض تلك الأسعار، علما بأن ارتفاع سعر الدواء أو انخفاضه لا يؤثر -في نظره- على القدرة الشرائية للمستهلك الذي ينتظر -على حد تعبيره- نتائج برنامج راميد للاستفادة من الضمان الصحي كما هو الحال في الجاريتن الجزائر وتونس.

ويرى بعض الصيادلة أن التجربة العلمية أثبتت أن عدد علب الدواء التي تأتي إلى الصيدليات لا يتأثر بخفض سعر الدواء، وهذا يتنافى -على حد قولهم- مع التصريحات الوزارية التي تؤكد أن نسبة استهلاك الأدوية ترتفع، موضحين أن 20 في المائة من المواطنين الذين يدخلون إلى الصيدلية لا يشترون شيئا بل يأتون فقط من أجل استشارة الصيدلي.