صناديق التقاعد في ورطة ورفع سن التقاعد من بين الحلول

قال الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد خالد الشدادي٬ إن "إصلاح نظام التقاعد من شأنه أن يسفر عن تقدم اجتماعي هام"٬ لأنه "من المفترض أن يؤمن لكل المغاربة معاشا كفيلا يضمن لهم عيش كريما".
وأوضح الشدادي٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن إصلاح نظام التقاعد ضرورة تفرضها الحاجة إلى استمرار أنظمة التقاعد بالمغرب٬ و"توسيع تغطية أنظمة التقاعد لتشمل كافة المغاربة".
وبعدما أوضح أن "تعميم تغطية أنظمة التقاعد يصطدم بصعوبات من مثل هشاشة الدخل٬ والعمل غير النظامي٬ وضعف تنظيم بعض القطاعات"٬ اعتبر الشدادي أن "تقويم الوضع المالي لهذه الأنظمة يتطلب بذل جهود مهمة على مختلف المستويات عبر رفع مبالغ اشتراكات العمال وأرباب العمل ( بما فيها الدولة الموظفة)٬ وتقليص مردودية أنظمة التقاعد٬ وربما تمديد سن الإحالة على التقاعد".
وبخصوص أهداف إصلاح نظام التقاعد٬ أوضح أن هذا الإصلاح يروم تحقيق هدفين٬ هما "تقويم الوضع المالي لبعض الصناديق"٬ و"توسيع تغطية هذه الصناديق".
وأكد الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد بهذا الخصوص٬ أن الدراسات التي أنجزها مركز دراسات "أكتياريا"٬ بطلب من اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح قطاع التقاعد٬ أظهرت أن الدين المتراكم من طرف الصناديق الأربعة٬ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المكلف بشغيلة القطاع الخاص والفلاحين٬ والصندوق المهني المغربي للتقاعد المكلف بتغطية موظفي القطاع الخاص٬ من خلال نظام اختياري وتكميلي٬ والصندوق المغربي للتقاعد٬ الذي يشمل فئة موظفي الإدارات العمومية٬ النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد٬ الذي يضمن حماية متقاعدي الإدارات العمومية٬ وصل نهاية سنة 2008 ما يقارب 1.200 مليار درهم٬ من بينها 17 في المائة فقط تغطى من طرف احتياطات مالية.
وأضاف "الوضع أسوء في القطاع العام في حالة الصندوق المغربي للتقاعد٬ حيث معدل تغطية الالتزامات من طرف الاحتياطات يبلغ 12 في المائة"٬ محذرا من أن نظام التقاعد هذا "لا يتوفر على نفس +المحرك الديمغرافي+ كما هو الحال بالنسبة للقطاع الخاص مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال الشدادي إن هذا الوضع "سيترجمه عجز تقني في المعاشات المدنية التي يديرها الصندوق المغربي للتقاعد لسنة 2013، مما سيجبر الصندوق على استعمال احتياطاته المالية التي يمكن أن تستنزف في أفق 2019 إذا لم يتم اتخاد أي إجراء حتى ذلك الحين".
وفي ما يخص تغطية التقاعد٬ أشار شدادي إلى أن الدراسات تبين أن "فقط 33 في المائة من العمال المغاربة يستفيدون منها٬ الشيء الذي يضع المغرب في مرتبة متأخرة مقارنة مع البلدان التي لها وضع اقتصادي مماثل كتونس والجزائر ومصر".
وأكد الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد أن إصلاح أنظمة التقاعد "يجب أن يؤدي إلى تطوير الوضع المالي لصناديق التقاعد ويمدد أفق قابليتها للنمو. وهذا ما سيترجم بالنسبة للمتقاعدين بحماية معاشات تقاعدهم"٬ مضيفا أن إصلاح أنظمة التقاعد "سيوسع تغطية نظام التقاعد لفئات جديدة من العمال٬ في مقاربة للتعميم التدريجي لتغطية أنظمة التقاعد "مما سيسمح لكافة المغاربة أن يتوفروا على دخل بعد توقفهم عن مزاولة نشاطهم".
وعزا الشدادي الوقت الذي أخذته اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد إلى أن هذا الإصلاح "يعد اختيار مجتمع يجب أن تتم معالجته بكل روية٬ ومسؤولية والحذر اللازم"٬ مبرزا أن "مشروع الإصلاح ستحدد خطوطه العريضة من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح قطاع التقاعد"، التي ستعقد اجتماعا قريبا٬ سيرتكز على التقرير الذي تستعد اللجنة التقنية لتوجيهه إليها".
وأوضح أن "المحاور المقترحة تهم أساسا إعادة تشكيل القطب العمومي من أجل تطوير وضعه المالي وإجراءات توسيع تغطيته"٬ متوقعا تسجيل "تقدم ملموس " في ملف إصلاح نظام التقاعد سنة 2013 بالمغرب.