الحد الأدنى للمعاشات يرتفع إلى ألف درهم ابتداء من يوليوز

صندوق الضمان الاجتماعي يعقد مجلسه الإداري نهاية يونيو الجاري

من المقرر أن يعقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلسه الإداري نهاية يونيو الجاري، ليصادق على قرار الرفع من الحد الأدنى من المعاشات بحوالي 70 في المائة، إذ سيصرف للمتقاعدين، الذين يتقاضون هذا الحد، مبلغ ألف درهم، عوض 600 درهم الحالية، ابتداء من يوليوز المقبل.
وكانت آخر زيادة همت الحد الأدنى للزمانة والشيخوخة ترجع إلى يوليوز 2008، وكانت في حدود 100 درهم.
وإذا كان تاريخ دخول حيز التنفيذ معروفا بالنسبة للقطاع الخاص، فإنه يبقى عكس ذلك بالنسبة للقطاع العام، خاصة أن إعادة النظر في المعاشات يتعين أن تسلك إجراءات معينة، تهم تعديل القانون، خاصة في حال الصندوق المغربي للتقاعد.
ويعرف هذا الصندوق وضعية متأزمة، إذ يقدر العجز، الذي يهدده، بحوالي 517 مليار درهم، إذ لا يتعدى معدل تغطية تحملاته من الاحتياطات والمداخيل نسبة 12 في المائة، ما سيؤدي إلى ظهور مشاكل موازناتية لهذا النظام في سنة 2012، وقد تجف احتياطاته المالية نهائيا سنة 2019، حسب التقارير.
وتعاني أنظمة التقاعد عجزا بلغت قيمة فاتورته الافتراضية مليارا و187 مليون درهم. وكانت اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد عقدت آخر اجتماع لها في شتنبر الماضي، تابعت خلاله مراحل التشخيص والدراسات المتعلقة بإصلاح نظم التقاعد وتقييم المعطيات والفرضيات، التي ارتكز عليها مكتب الخبرة الدولي، المكلف بوضع تشخيص عام، وبلورة سيناريوهات من أجل إصلاحها، قبل الحسم في مصداقية الدراسة.
وكانت الدراسة الإكتوارية أوضحت، في تشخيصها للواقع الراهن لأنظمة التقاعد، أن وضع جميع الصناديق بالمغرب هش، وأن نظامها لا يلبي الحاجيات الملحة للتغطية الاجتماعية المتكاملة.
فهذه الصناديق الأربعة مجتمعة لا تغطي سوى 3,7 ملايين عامل نشيط، والحال أن عدد السكان النشيطين في المغرب يتجاوز 11 مليون مغربي، ما يعني أن حوالي 8 ملايين من المغاربة يشتغلون دون أن يكون لهم أي حق في التقاعد. ويتعلق الأمر أساسا بالعاملين المتنقلين والمشتغلين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري، والتجار، والحرفيين، وأصحاب المهن الحرة، لذلك وجدت الدراسة أنه، قبل الحديث عن إصلاح نظام التقاعد، يجب، أولا، تعميم الحق في التقاعد، ليشمل كل فئات السكان النشيطين.
يذكر أن قطاع التقاعد يتكون أساسا من 6 صناديق، هي الصندوق المغربي للتقاعد المخصص للمعاشات المدنية للموظفين المرسمين بمختلف الوزارات والمعاشات العسكرية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المخصص لأجراء القطاع الخاص، ثم النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وهو صندوق مخصص لموظفي الجماعات المحلية و موظفي المؤسسات العمومية، ثم الأعوان والمياومين غير المرسمين، إضافة إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وهو نظام تقاعد تكميلي لمختلف الأجراء، وهناك صندوق المكتب الوطني للكهرباء وصندوق المكتب الشريف للفوسفاط.