فاتورة عجز صناديق التقاعد تبلغ 1187 مليار درهم

بلغت قيمة فاتورة العجز الافتراضي لصناديق التقاعد 1187 مليار درهم. وذكرت النشرة الإخبارية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في عددها الأخير، أن هذه الوضعية "ينبغي معالجتها سريعا، قبل أن تشهد انفجارا".
المتقاعدون في المغرب مهددون بسبب تعقد أنظمة التقاعد (خاص)
واعربت "الباطرونا" عن قلقها من بطء وتيرة الإصلاحات، خاصة بعد إرجائه إلى سنة 2016، مجددة رفضها تحمل القطاع الخاص أداء ما بذمة القطاع العام.
وقال العربي الحبشي، ممثل الفدرالية الديموقراطية للشغل، في اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح التقاعد، إن الإصلاح يتطلب حلولا متوافق عليها، وحوارا وطنيا بإشراك كافة الأطراف المعنية، تأخذ في الاعتبار نمط حياة المواطن، في إشارة منه إلى الإجراءات الأخيرة، التي أعلن عنها الصندوق المغربي للتقاعد، المتمثلة في الرفع من سن التقاعد، والرفع من نسبة الاشتراكات، مع احتساب السنوات الثماني الأخيرة من الأداء، وليس الشهر الأخير، قبل الخروج إلى التقاعد، واعتبرها مجحفة في حق الموظفين.
وشدد في إفادة ل "المغربية" أن الإصلاح يتطلب حلولا جذرية، وليس إجراءات تقنية ميكانيكية محضة.
وكانت اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب عقدت آخر اجتماع لها في شتنبر الماضي، تابعت خلاله مراحل التشخيص والدراسات المتعلقة بإصلاح نظم التقاعد، وتقييم المعطيات والفرضيات، التي ارتكز عليها مكتب الخبرة الدولي، المكلف بوضع تشخيص عام، وبلورة سيناريوهات، من أجل إصلاحها قبل الحسم في مصداقية الدراسة.
وكانت الدراسة الإكتوارية، في تشخيصها للواقع الراهن لأنظمة التقاعد، أوضحت أن وضع جميع الصناديق بالمغرب هش، وأن نظامها لا يلبي الحاجيات الملحة للتغطية الاجتماعية المتكاملة.
وهذه الصناديق الأربعة مجتمعة لا تغطي سوى 2.8 مليون عامل نشيط، والحال أن عدد السكان النشطين في المغرب يتجاوز 9 ملايين مغربي، ما يعني أن حوالي 7 ملايين من المغاربة يشتغلون دون أن يكون لهم أي حق في التقاعد. ويتعلق الأمر، أساسا، بالعاملين المتنقلين، والمشتغلين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري، والتجار، والحرفيين، وأصحاب المهن الحرة. لذلك، وجدت الدراسة أنه قبل الحديث عن إصلاح نظام التقاعد في المغرب، يجب أولا تعميم الحق في التقاعد، ليشمل كل فئات السكان النشطين.
ولدى تشريحها لوضعية الصناديق الأربعة الموجودة حاليا، بينت الدراسة أن مشاكل هذه الصناديق تتفاوت حدة من نظام إلى آخر، فوضعية الصندوق المغربي للتقاعد هي الأكثر تأزما، إذ يناهز العجز الذي يهدد هذا النظام ب 517 مليار درهم، ولا يتعدى معدل تغطية تحملاته من الاحتياطات والمداخيل نسبة 12 في المائة، ما سيؤدي إلى ظهور مشاكل موازناتية لهذا النظام في 2012، وأن احتياطاته المالية ستجف نهائيا سنة 2019، بينما يصل عجز النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 112 مليار درهم، ما سيتسبب لهذا الصندوق في مشاكل موازناتية، بداية من 2021، فيما ستجف احتياطاته المالية سنة 2049. أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فسيشهد عجزا بقيمة 495 مليار درهم، إذ لا تتعدى نسبة تغطية مداخيله لتحملاته 4 في المائة، ما سيؤدي إلى تعقد مشاكل موازنته في 2026، وإذا لم تعالج هذه الاختلالات فإن هذا الصندوق الذي يغطي معظم أجراء القطاع الخاص، سيعلن إفلاسه في 2037. ويبقى الصندوق المهني المغربي للتقاعد أفضل حالا من بقية الصناديق، إذ لا يتعدى عجزه 63 مليار درهم.
ويتكون قطاع التقاعد، أساسا، من 6 صناديق هي الصندوق المغربي للتقاعد، المخصص للمعاشات المدنية للموظفين المرسمين بمختلف الوزارات والمعاشات العسكرية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المخصص لأجراء القطاع الخاص، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وهو صندوق مخصص لموظفي الجماعات المحلية و موظفي المؤسسات العمومية، والأعوان والمياومين غير المرسمين، إضافة إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وهو نظام تقاعد تكميلي لمختلف الأجراء، وهناك صندوق المكتب الوطني للكهرباء، وصندوق المكتب الشريف للفوسفاط.