الامن الغذائي ومدى أهميته للمغرب

لطالما كانت التغذية عنصر أساسي للحياة وسر بقاء الانسان هذا جعلها تصبح مجال اهتمام الدول الكبرى والصغرى قديما وطبقا للنظرية التي وضعها الاقتصادي الانجليزي – مالتوس- (1834-1766) في أواخر القرن الثامن عشر أن البشرية ستواجه خطر الموت جوعا ما لم تحدد نسلها هذه النظرية تفيد أن سكان العالم يتزايدون أكثر من قدرة الأرض و الطبيعة على الانتاج...قد نختلف مع مالتوس في نظريته نوعا ما، لكن ما نريد أن نوضحه هو ذلك التخوف الذي كان من القدم حيث أصبح الجدل قائما حول موضوع الأمن الغذائي لدى حكومات الدول و كبار المنظمات الصحية العالمية...فالأمن الغذائي هو قدرة المجتمع على توفير الغذاء للأفراد من خلال الفلاحة الوطنية وضمان حد أدنى لتلك الاحتياجات بانتظام.

- في بداية القرن الحادي والعشرين وبعد التطور التكنولوجي المتقدم في شتى المجالات و الميادين ،أصبح علم البيولوجيا وعلم الاستنساخ الوراثي متاحا لتوفير الكميات الكبيرة من الغذاء لسكان العالم المتقدم سواء هم الأمر النباتات أو الحيوانات وخير مثال على ذلك استنساخ النعجة الشهيرة –دوللي- ...وبهذا لم يعد الأمن الغذائي هاجسا لدى دول العالم المتقدم بل أصبحت الدول السائرة في طريق النمو مطالبة بإيجاد حلول لتحقيق الإكتفاء الذاتي .

- تعرف دول العالم الثالث عجزا غذائيا فهي تعتمد على الاستيراد المكثف للمنتوجات الغذائية لشعوبها وعلى سبيل المثال نجد 40٪ من العجز الغذائي تعاني منه دول جنوب البحر الأبيض المتوسط و في هذا الصدد تزداد حدة التبعية الغذائية نحو الخارج. وفي دراسة لسنة 2018 وجدنا أن دول افريقيا الشمالية و الشرق الاوسط تضم فقط 6% من سكان العالم ولكن تحصل على 30% من الواردات العالمية للقمح سنويا وهذا الوضع من شأنه أن يؤثر على الميزان التجاري لهذه الدول وعلى تمويلها العام كذلك هو الشأن بالنسبة للمغرب ،وحسب دراسة لمؤسسة CIHEAM فإنه بالمغرب الأقصى تزرع 38٪ من الحبوب بالمناطق البورية الملائمة في حين تزرع حوالي 40٪ بالمناطق الغير الملائمة و 22٪بالمجالات الجبلية و الواحية.

- من أسباب هذا العجز الغذائي نجد غياب وسائل التدخل في القطاع الفلاحي أي ارتباطا بإشكالية الأمن الغذائي طرح مشكلة التنمية الفلاحية ( الفلاحة بهاته الدول معيشية) وكذلك مشكل تمويل السوق الداخلي... لقد خلصت بعض الدراسات إلى وجود عراقيل و اكرهات تزيد من حدة التأثير مستقبالا على هذا القطاع كمشكل استنزاف المصادر المائية وتدهور التربة أي عدم الاستغلال المناسب للأراضي فالتقنيات السقوية وما تخلفه من ملوحة للتربة وفقدانها للعناصر العضوية والمعدنية...فالصنعات بشكل عام تؤثر على الأراضي وبالتالي زيادة المناطق المعرضة للتصحر ،هذا والضغط المتزايد على الأراضي الصالحة للزراعة إضافة إلى هذه العوامل نجد : عدم التوازن مابين حجم الإنتاج الغذائي وعدد السكان و كذا سوء توزيع الدخل بين السكان مما يجعل ذوي الدخل الضعيف أو المنخفض لا يتوفرون على الإمكانيات الكافية لشراء المواد الغذائية..قد تختلف العوامل من ماهو طبيعي كالتغيرات المناخية وأخر بشري كالفساد السياسي المرتبط بالأنظمة الخارجية...


- في حين يرى الخبراء الاقتصاديون أنه يمكن التخفيف من حدة الأمن الغذائي عن طريق بذل مجهودات في بعض الميادين كانشاء مختبرات علمية تهتم بالفلاحة كما يجب تشجيع البحث العلمي و توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الموارد المائية لأنها أساس الإنتاجية و الاعتماد على السقي بدل الأمطار السنوية ومكافحة التبذير في الاستهلاك والمحافظة على التربة تتمين المنتوجات الطبيعية سواء البحرية أو البرية ...بشكل ينبغي العمل على الرفع من المردودية الزراعية والغذاية والحرص على الرفع من الإنتاجية هذا ودعم الفلاحين ،بناء شراكات تجارية مع بعض الدول المتمكنة من هذا المجال.