الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يشيد بالقرار الأممي حول الصحراء ويؤكد دعمه لقانون المالية 2026

خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، قدّم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مداخلة سياسية مطولة أكد فيها دعمه الكامل لمشروع القانون المالي، مبرزاً في الوقت ذاته ما اعتبره "مرحلة جديدة من تاريخ المغرب" بعد صدور القرار الأممي رقم 2797 الذي رسخ مغربية الصحراء، ووضع حداً لمسار طويل من المناورات.
الفريق الاستقلالي أشاد بما وصفه ب"الفتح الجديد"، مؤكداً أن هذا القرار الأممي جاء ثمرة "حنكة الملك محمد السادس وديبلوماسيته الهادئة والرزانة التي أكسبت المغرب ثقة المنتظم الدولي". كما جدّد الفريق تهانيه إلى جلالة الملك وإلى الشعب المغربي على هذا المكسب الوطني الذي يتوّج مساراً من التضحيات والصمود دفاعاً عن الوحدة الترابية للمملكة.
وفي السياق ذاته، عبّر الفريق عن امتنانه لأصدقاء المغرب في مجلس الأمن، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، لدعمهم الصريح لمغربية الصحراء، معبّراً عن تقديره لقواتنا المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية والإدارية على تضحياتها المتواصلة في حماية حدود الوطن وصون سيادته.
كما اعتبر الفريق أن مناقشة قانون المالية لسنة 2026 تشكّل لحظة دستورية وسياسية مفصلية، خاصة أنه يأتي في نهاية الولاية الحكومية الحالية، مشيراً إلى أن الحكومة استطاعت، رغم التحديات الدولية، تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي بفضل الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، في ظل قيادة الملك محمد السادس.
وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي، توقّف الفريق عند الحراك الشبابي الأخير الذي عرفته بعض المدن المغربية، واعتبره "تعبيراً حضارياً لجيل جديد من الشباب الطموح"، داعياً إلى قراءة مسؤولة لهذه الدينامية الاجتماعية والقيام بنقد ذاتي لتجديد الثقة في العمل الحزبي والسياسي، وتمكين الشباب من المساهمة في القرار العمومي.
كما دعا الفريق إلى اعتماد ميثاق أخلاقي بين الأحزاب السياسية لضمان مناخ انتخابي نزيه، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون محطة لتجديد النخب وترسيخ مصداقية المؤسسات المنتخبة، قائلاً بوضوح: "باراكا من الفساد وتجار الأزمات وشراء الذمم".
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أبرز الفريق أن الحكومة خصصت في مشروع قانون المالية لسنة 2026 نحو 20 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية، و29 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه 4 ملايين أسرة، إضافة إلى 50 مليار درهم موجهة للحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور، مشدداً على أن "لا تناقض بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية ما دام الهدف هو تحسين ظروف عيش المواطنين".
كما نوّه الفريق بمواصلة إنجاز الأوراش الكبرى التي تشهدها البلاد استعداداً لكأس العالم 2030، مؤكداً أن المغرب يواصل تعزيز مكانته كدولة صاعدة تجمع بين التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي، مستشهداً بمشاريع كبرى مثل الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، والمستشفى الجامعي ابن سينا، ومشروع تحويل المياه بين أحواض سبو وأبي رقراق.
وأكد الفريق الاستقلالي في مداخلته على أن المغرب سيبقى دائماً "دولة تحديات وفرص"، بفضل وحدة صفه الوطني، وإيمانه الراسخ بعدالة قضاياه الكبرى، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.