حقوقيون ونقابيون وبرلمانيون يطالبون "لفتيت" باستثناء وسائل الإعلام المستقلة من قرار حظر التجوال ويصفونه بالتعسفي والتمييزي

استنكرت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان"، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة المعروفة ب"ايكوسوك"، ما وصفته بالقرار التعسفي القاضي بمنع وسائل الاعلام المستقلة من أداء أدوارها.
ووفق بلاغ للجمعية المذكورة توصل الموقع بنسخة منه، فعدم استثناء الصحافة المستقلة من قرار حظر التجول خلال هذه المرحلة من تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19- يؤكد فشل الحكومة المغربية في دعم الحق في حرية التعبير، وسيحد من التواصل الفعّال بشأن ظهور المرض وسيقوّض الثقة في الإجراءات الحكومية.
من جهة أخرى، دعت الرابطة "عبد الوافي لفتيت" وزير الداخلية إلى مراجعة هذا القرار والتراجع عنه في أقرب وقت لضمان الحق في إعلام مستقل وفق القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، حسب ما جاء في نص البلاغ.
وأعلن التنظيم الحقوقي، عن تضامنه مع الصحافة المغربية المستقلة ضد هذا القرار التعسفي والتمييزي، الذي يضرب في العمق الحق في الوصول للمعلومة وحرية الصحافة بالمغرب.
من جهتها، أصدرت "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" بلاغا ناريا توصل به الموقع، وصفت من خلاله قرار الداخلية القاضي بحرمان الصحفيين من حرية التنقل المهني ليلا طيلة شهر رمضان، بالتمييزي.
واعتبرت نقابة "البقالي" في بلاغها، قرار الداخلية قرارا تراجعيا عن المقاربة التي اختارتها الحكومة لمواصلة جزء من الإعلام المغربي لمهامه، وخصوصا في الصحافة المكتوبة والالكترونية، في مواجهة هذه الجائحة، وكذا الخرق الدستوري لواحد من أقدس الحقوق في البلدان الديمقراطية المؤمنة بحق المواطنين في الإخبار بدون تقييد.
وأكد البلاغ على أن قرار وزارة الداخلية خرق واضح لمقتضيات الفصل 28 من الدستور، والذي ينص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل: أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية ومن غير قيد.
كما طالبت النقابة، الحكومة بضرورة مراجعة هذا القرار التمييزي، لأنه قرار تمييزي غير واقعي ولا قانوني، ولم تقترفه حتى الحكومات العاجزة عن مواجهة هذه الجائحة.
أما النائب "رشيد العبدي" عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فقد وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول عدم استثناء الصحفيين المهنيين من قرار حظر التنقل الليلي.
وسائل النائب المذكور، "عبد الوافي لفتيت" عن أسباب عدم استثناء الصحفيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية من قرار حظر التجوال الليلي، الذي دخل حيز التنفيذ، يوم أمس الجمعة 25 أبريل الجاري.