المغرب يرفض الادعاءات بارتكاب السلطات لتجاوزات في تطبيق الحجر الصحي

نفى السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر زنيبر، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي وقاطع، الأخبار التي تناقلتها بعض المنابر الصحفية حول الادعاءات المنسوبة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بشأن وضعية حقوق الإنسان في سياق حالة الطوارئ المعلن عنها بالمملكة.
وقال السيد زنيبر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن "بعض المنابر الصحفية أشارت إلى بيان صحفي رسمي مزعوم للسيدة ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، منشور بتاريخ 27 أبريل 2020، والذي يحيل على قائمة للبلدان، تشمل المغرب، تم بها الوقوف على تجاوزات، في إطار تنفيذ تدابير حالة الطوارئ الصحية، قصد مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا".
وحسب السفير، فإن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بشكل مطلق، مشيرا إلى أن البيان الرسمي الذي نشرته السيدة باشليه في 27 أبريل الجاري، لا يتضمن أية إشارة أو إحالة على المغرب.
وتابع الدبلوماسي المغربي قائلا "في هذا الصدد، ينبغي أيضا التوضيح بأن المسؤولين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمن فيهم السيدة جورجيت غانيون، مديرة العمليات والتعاون التقني، قاموا، في الواقع، بعقد ندوة صحفية عن طريق تقنية الفيديو، تم خلالها سرد قائمة تشمل أزيد من 80 دولة جرت فيها توقيفات واعتقالات".
وأوضح السيد زنيبر أن السيدة غانيون "اكتفت بالإشارة إلى أنه، من بين جميع هذه البلدان التي جرى ذكرها بالإسم، كانت هناك توقيفات في المغرب بسبب انتهاك قواعد الحجر الصحي، كما هو منصوص عليه في المرسوم المتعلق بتنفيذ حالة الطوارئ الصحية بالمملكة".
وأضاف "من ثم، فإن المعلومات الكاذبة حول الانتهاكات المزعومة، التي تناقلتها هذه المنابر الصحفية، عارية تماما عن الصحة وليست واردة في أية وثيقة رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان".
وذكر السيد زنيبر بأنه "وباعتراف العديد من البلدان والمنظمات الدولية المعنية، فإن التدابير المتخذة من طرف المغرب لوقف تفشي وباء فيروس كورونا، تعتبر استباقية، وفعالة، وشفافة ومنسجمة تمام الانسجام مع سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".
للإشارة فقد ذكر بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني في وقت سابق من نهار اليوم، أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 81 ألف و489 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 42 ألف و967 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.