إكراميات القفز على القاعدة القانونية

أمام توالي الفضائح، والفضائح المضادة، والنبش في الماضي والحاضر، للحصول على ما يثبت فضيحة ما، بهدف استخدامها لأمور تستقيم مع عدلة الحق، المرتبطة بتطابق الأقوال مع الأفعال، ومدى التزام من يدعي حماية والسهر على خدمة مصالح العامة، أفرادا وجماعات، مستعينا وموظفا رزنامة من المفاهيم المهيكلة للخطابات الحقوقية، المرتبطة بحقوق الإنسان بصفة عامة.
هاهي تطل علينا قضايا تدخل في جوهر احترام الكرامة الإنسانية، والحس المواطناتي، والوجدان الأخلاقي، بل وقوة اتباطها بالضمير الإنساني المجتمعي بصفة خاصة. ألى وهي مسألة التصريح بالأجراء في جميع القطاعات الانتاجية والخدماتية، في الصناديق الاجتماعية، من خلال ما تم الاجماع عليه في كل الأنظمة الحقوقية الكونية، ومدى احترام القانون، والتخلص من الأنانية الذاتية، وترك الأجراء في غابة المجهول، والخوف من مستقبل قد يعصف باستقرارهم المادي والنفسي والعائلي، ويدفع بهم إلى الالتحاق بعالم الهشاشة، ومن تم الزج بهم إلى الفقر والضياع والتشرد، لكي ينضافوا بقوة الاستهتار بكل القيم، إلى طريق إسمها الحاجة والتسول، فتمتلئ الطرقات بهم وتزداد الجرائم المرتبطة بالسرقة، واعتراض سبيل المارة، بل ويمتد ذلك إلى بزوغ بحر من الأمراض النفسية والعضوية، تعجز الأنظمة الصحية الحالية على تأمين مجاراة مآسيها العلاجية المتراكمة والمتزايدة، فيضطرون للجوء لعالم الأعشاب الطبيعية، أمام معاناة صامتة غير معلنة، حجبتها القيم التضامنية للأسر فيما بينها، لتفادي الفضائح المعنوية وغيرها.
إذ، كيف يعقل لمن يتحمل المسؤولية أو يمتلك مقاولات أو مكاتب أو...أو.. أن يترك أجيره بدون تصريح في صندوق أريد له الحماية الاجتماعية بالأساس، من حيث تأمين مجموعة من المتطلبات المعيشية البديهية والمشروعة، و التي تندرج في الجوانب الحياتية. كراتب التقاعد والزمانة (الأمراض المزمنة)، والتعويضات العائلية والاعاقة وغيرها من الخدمات التي تعطي مفهوما مغايرا للانتهازية واستغلال أبناء البشر ، وعدم المبالاة بعشرات الآلاف من العمال ومصيرهم، ومصير أسرهم الصغيرة والكبيرة!
ولعل تغيير الأجراء في كل شهر إلى ستة أشهر كتغيير الجوارب، هو فضيحة تتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة والحالية، التي تركت ثغرة في قوانين الشغل تستغل من قبل الجميع، بدءا بالمتاجر الكبرى مرورا بالمؤسسات الخاصة، صحية تعليمية انتاجية، أو المكاتب التي تبدع في شعار الحماية الاجتماعية كالنقابات مع مستخدميها و مقرات الأحزاب، أوشركات المناولة وغيرها كثير..
فعدم الاحساس بالآخر، يعد مصيبة بكل المقاييس، فالأجير بشر يشتغل عند البشر، والبشر عليه أن يعلم علم اليقين أن الحياة واحدة، وتحتاج لحاجيات وضروريات واحدة، لا للإكراميات الريائية والصدقة الاتكالية، والمساعدات الموسمية، فالدول تتطور بالقوانين الصارمة، المؤكدة على الحماية الاجتماعية منذ اليوم الأول، لا التحايل، وتغييب الحس الاجتماعي والتمتع الشخصي بالأرباح، والتغاضي ونسيان معاناة آلاف البشر، بظلم خبيث إسمة التهرب من التصريح بالأجراء، بغية حمايتهم من أخطار الزمن المخيف غير الآمن ولا الرحيم بالضعفاء.
فإن كان هناك خلل في قانون الشغل، فهناك حوار، وإن كان هناك خلل قيمي، مرتبط بالأنانية وطغيان الذاتية على حساب الضمير الجماعي، فهناك إمكانية مكافحة الافلات من العقاب أو زجر التهرب من القانون وعدم التساهل واستغلال الحاجة، والقفز على القانون باسم تشغيل العاطلين، وهذا يعد الأبشع وبشعا! في زمن الكل يسعى للعيش بكرامة، بعيدا عن الاستعباد والتهديد، والوعيد والطرد. فنحن في دولة، والتطور المنشود الذي وصلت إليه دول الشمال، كان من أولوياته قوة الحماية الاجتماعية، والقضاء على طغيان الأنانية، والحسم في ماهو تطوعي، وماهو ديني، وماهو قانوني. فالقانون هو التطور، وتطبيق القانون من قبل الجميع في ميدان الحماية الاجتماعة هو جوهر نجاح التنميتين الاقتصادية والاجتماعية.
إذن الضمان الاجتماعي هو ضمير اجتماعي، ومن يتهرب من التصريح بالأجراء! فلا ضمير اجتماعي له، وتفكيره، يقتصر فقط على التحايل و أنانية الذات، كأن هذه الذات، خلقت لوحدها، لكي تسلم وتعيش حرة هي وحدها دون غيرها، وتحمي نفسها دون غيرها! من مآسي الزمن المخجل والمتنوع الأخطار والأوهام!

يا سياسة! البلاد تتطور بالقانون، لا الإكراميات والصدقات، والصدقة العظمى والنافعة، هي عدم التحايل على القاعدة القانون، والتصريح بالبشر، في الصناديق التي تجعلهم ينتمون للبشر،في فترة الأزمات وأرادل العمر!.