لا تنمية و لا تقدم دون تأهيل الموارد البشرية

لاحظ الجميع ان انتشار فيروس كورونا المستجد بالمغرب ظل محدودا مقارنة ببعض الدول وهذا راجع الى التدابير المعتمدة وفي مقدمتها الحجر الصحي وتقييد حرية التنقل الا ان الملاحظ حاليا هو ارتفاع اعداد الاصابات بالفيروس بظهور مجموعة من البؤر حتى في الجهات التي ظلت خالية من الفيروس لمدة طويلة وهنا يطرح دور المواطن في الحد من انتشار الجائحة وفي غيرها من المشاكل التي نعانيها فضعف قطاع التعليم مرتبطة بالدور السلبي للأسرة في التعليم حيث تترك المهمة للمدرسة وحدها و في مجال السلامة الطرقية نجد ان السبب الرئيسي للحوادث هو عدم احترام السائقين والراجلين لقانون السير واحتلال المقاهي و المتاجر و الورشات الحرفية للملك العام المتمثل في الارصفة بحيث يضطر المواطنون الى السير وسط الطريق بل اصبح من العادة ان لا نستعمل الرصيف حتى و ان كان شاغرا وفي المجال البيئي يبرز كذلك ضعف الوعي البيئي لدى شريحة عريضة من السكان وفي مجال نظافة المدن وتدبير و جمع النفايات ومعالجتها يبرز كذلك الدور السلبي للمواطن وغيرها من المجالات , وبالعودة الى كوفيد19 نستنتج ان المواطن لا يعي خطورة الوباء وان التزامه خلال الحجر الصحي لم يكن عن قناعة وانما نتيجة الاجراءات التي قامت بها السلطات ونلاحظ اليوم مثلا ان نسبة الملتزمين بالكمامات والتباعد و باقي اجراءات البروتوكول الصحي لا تتجاوز 1% الاسواق و المقاهي و الساحات العمومية مفتوحة والهم الرئيسي للساكنة هو الجانب المادي و الترفيهي وليس الجانب الصحي وهذا الامر ليس منطقيا , واذا انتقلنا الى مجال محاربة الامية فنجد اننا متعثرين بالأساس نظرا لانعدم الرغبة لدى المواطن وطبعا لأسباب اقتصادية واجتماعية ,,, كما يتجلى لنا دور المواطن في ضعف الاقتصاد و عدم نجاح الاجراءات و المخططات المتتالية في عدم اقباله على المنتوجات الوطنية و اعطاء الاولوية للمنتوجات المستوردة عكس ما تقوم به دول مثل اليابان و المانيا وغيرهما تحت غطاء الجودة بوضع معايير و مواصفات في المواد المستوردة وحماية الملكية الفكرية و احيانا تحت غطاء الحفاظ على الراث المحلي و غيرها من المسميات بل تتخلى بعض الدول مثل و.م .أ عن مبدأ حرية المبادلات بفرض رسوم جمركية على وارداتها من بعض البلدان خاصة الصين و الاتحاد الاوربي , وتتجلى كذلك مسؤولية المواطن في ضعف المجال الرياضي الوطني في ضعف الاقبال على ممارسة الرياضة و الانخراط في الاندية بذريعة مجموعة من المبررات و هو ما يحرم الرياضة الوطنية من الممارسين و من التتبعين و بالتالي يحرمها من الموارد المالية الضرورية لتطورها و ينطبق نفس القول على المجال الثقافي كالسينما و المسرح و التأليف ومن هنا نعود للمقولة التي تجعل تدبير الموارد البشرية وتأهيلها اولوية الاولويات