نقابي من UMT: باطرونا تحاول استغلال وضعية "كورونا" لتحقيق مكتسبات وأرباح على حساب العمال

تحت شعار "لا لتكبيل الإضراب"، "لا للفصل 288 من القانون الجنائي"، أطلق المركزية النقابية: الإتحاد المغربي للشغل الحملة الوطنية ضد الهجوم على الحريات النقابية، والتي تمتد شهرا من الإحتجاج والإستنكار، من 20 شتنبر إلى 20 أكتوبر. حملة ضد طرد الأجراء من العمل تحت ذريعة كوفيد 19، وضد الموقف المتفرج والمتواطئ للحكومة وكذا ضد القوانين التراجعية وخصوصا مشروع القانون التكبيلي ضد الإضراب، مشروع قانون النقابات كما تبين ذلك وثائق الإتحاد التي توصلت بها أخبارنا.
ربيع إزيكي عضو المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل وعضو المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، ثمن عاليا قرار الأمانة الوطنية الاتحاد المغربي للشغل لتنظيم الحملة الوطنية للاحتجاج والاستنكار من 20 شتنبر الى 20 اكتوبر 2020، وذلك لما يعانيه الأجراء بمختلف الأحياء الصناعية والوحدات الإنتاجية جراء تداعيات كورونا كوفيد 19 واستغلالها من طرف بعض أرباب العمل لمواصلة الانتهاكات السافرة للحريات النقابية وإغلاق المقاولات والوحدات الإنتاجية وهضم الحقوق وطرد الآلاف من العمال بالمدن الكبرى المغربية وخصوصا بالدار البيضاء، داعيا العاملات والعمال بمختلف الجامعات والنقابات الوطنية إلى التعبئة والانخراط والمشاركة المكثفة في البرامج النضالية والاحتجاجية كرد فعل طبيعي على الهجوم العنيف على الحريات النقابية، والاعتقالات، والمتابعات، والمحاكمات القضائية، وكذا الخرق السافر لمدونة الشغل الذي يقوم به بعض أصحاب العمل في حق العاملات و العمال الذين يمارسون نشاطهم النقابي دفاعا عن حقوقهم المشروعة ومطالبهم العادلة وعلى موقف الحكومة المتفرج والمتواطئ يقول ربيع إزيكي.
كلام زكاه فيصل ايت علي امنصور الكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات مراكش (UMT)، الذي تحدث في تصريح صحفي خاص لأخبارنا المغربية عن الوضع المأساوي الذي باتت تعيشه الطبقة العاملة بمراكش والدار البيضاء وباقي الجهات، وعن تلاعبات بعض عناصر الباطرونا والتي حاولت استغلال الوضعية الإستثنائية التي فرضتها "كورونا" لمراكمة المزيد من المكتسبات والأرباح على حساب الطبقة العاملة.