الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة (إ.م.ش) ينظم تجمعا احتجاجيا حاشدا دفاعا عن الحريات النقابية

ومن أجل إلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي
نظم الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تجمعا احتجاجيا حاشدا يومه السبت 06 أبريل 2013 أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة بمشاركة المكاتب النقابية والقطاعية المحلية. ويندرج هذا التجمع الاحتجاجي في إطار الحملة الوطنية التي أعلنت عنها الأمانة الوطنية بمناسبة تخليد الذكرى ال 58 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل من أجل الدفاع عن الحريات النقابية وضد كافة الانتهاكات التي تطالها، ومن أجل المطالبة بإلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي الذي يجرم العمل النقابي ويسجن النقابيون بموجبه.
وقد عرف التجمع الاحتجاجي ترديد شعارات قوية ضد الهجوم على حق الإضراب، وضد الفصل سيئ الذكر، وضد الهجوم الذي تقوده حكومة بنكيران على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية(صندوق المقاصة، أنظمة التقاعد، الحريات النقابية وحق الإضراب، قانون الوظيفة العمومية...)، كما عرف إلقاء كلمات لعدد من القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والتي تعيش عدة مشاكل وعدة تعسفات تطال حقوقها وتماطلا للسلطات الإقليمية في التعامل الجاد والمسؤول مع مطالبها العادلة والمشروعة. وقد استهلت هذه الكلمات بكلمة الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة الذي توقف عند سياق وإطار هذا التجمع الاحتجاجي، وعبر عن تثمين المبادرة الجريئة للأمانة الوطنية بالإعلان عن هذه الحملة الوطنية التي انخرطت فيها كل الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات والنقابات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وتثمين كافة مواقف الأمانة الوطنية الرافضة لمختلف الإصلاحات التراجعية. وعبر عن رفض الاتحاد المحلي وتنديده بكل الانتهاكات التي تطال الحريات النقابية وحق الإضراب وبالاقتطاعات التي تطال أجور المضربين، وعن التضامن الكامل واللامشروط مع كل ضحايا التعسفات والانتهاكات للحريات النقابية وفي مقدمتهم سعيد الحيرش ومحمد الشمشاطي المتابعين بالفصل 288 من القانون الجنائي، والنقابي بالبنك الشعبي بوجدة مدني زكرياء الذي تعرض للطرد التعسفي في خرق سافر للحريات النقابية وللتشريعات الضامنة لحقوق المستخدمين والمستخدمات ولحق الممثلين النقابيين في الحماية القانونية من كل أشكال التعسفات التي تطالهم جراء ممارستهم لمهامهم النقابية. كما كان التجمع الاحتجاجي فرصة لعدد من القطاعات للتعبير عن همومها ومطالبها ولمطالبة السلطات المحلية بالتعاطي الإيجابي مع ملفاتها المطلبية، وفي مقدمتها قطاع الطاكسيات، بحارة الصيد الساحلي، مكتب عمال النظافة بشركة بيزورنو، تجار سوق ميرادور.
وقد مر التجمع الاحتجاجي في أجواء حماسية وبمسؤولية بالرغم من الاستفزازات التي عمدت إليها أجهزة الأمن التي هددت بالتدخل القمعي في وجه هذا التجمع الاحتجاجي السلمي، وهو الأمر الذي كان محط استنكار واحتجاج من قبل مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل بشعارات قوية ضد استهداف الحق في الاحتجاج السلمي، وضد هذه الاستفزازات التي تندرج في إطار انتهاكات الحريات النقابية واستهداف الحق في الاحتجاج والنضال السلمي المشروع.