احتراما للخطاب السياسي الرصين ولأهل السياسة المحترمين، أصحاب التحاليل العميقة والمواقف الوطنية الأصيلة، لن أستعمل عبارة الهذيان السياسي لوصف خطاب بعض قياديي حزب العدالة والتنمية؛ بل سأقتصر على وصفه بالهذيان الانتخابي لكونه بعيدا كل البعد عن الخطاب السياسي ولا يمت بصلة لمواصفات هذا الخطاب. من الملاحظ أن بقدر ما يقترب موعد الانتخابات، بقدر ما يرتفع منسوب الحمى داخل صفوف حزب العدالة والتنمية. وبقدر ما يتطور النقاش حول المنظومة الانتخابية وتتقدم المشاورات حولها، بقدر ما تستعر هذه الحمى.
والحمى، كما هو معلوم، تتسبب في الهذيان؛ والهذيان اضطراب عقلي ونفسي يتميز باختلاط وارتباك أحوال الوعي والإدراك. وهذا هوا حال بعض قيادات حزب العدالة والتنمية، الذين اختلط عليهم الأمر لدرجة أنهم لم يعودوا يميزون لا بين المقامات ولا بين السياقات، ولم يعودوا يحترمون لا المؤسسات ولا وظائف هذه المؤسسات.
فحسب ما نشره موقع الزنقة 24 (Rue 24) ونقلته عنه مواقع أخرى، وما راج في صفحات الفايسبوك، حول تصريح لمحمد نجيب بوليف (1 أكتوبر 2020) وتصريح لعبد الله بوانو (3 أكتوبر 2020)، فإن هذين القياديين يهددان ويتوعدان الدولة والمؤسسات والمجتمع في حال فشل حزبهما في انتخابات 2021.
وهكذا، نقرأ في موقع الزنقة 24 أن محمد نجيب بوليف أطلق "تهديدات مباشرة للدولة ومؤسساتها، متوعدا بما قال إنه 'سيتعامل معه بما يلزم' [والمقصود ب"معه"، هو خسارة البيجيدي لانتخابات 2021]، وتفاعل بانفعال كبير مع مقترحات الأحزاب السياسية الداعية إلى تعديل القوانين الانتخابية على أساس اعتماد القاسم الانتخابي". ويضيف الموقع بأن بوليف قد نصب نفسه "وزيرا للداخلية ليعبر في تدوينة على حسابه بالفايسبوك، بغضب عن رفضه لمقترحات كافة الأحزاب السياسية، وكأنه الوصي على الأحزاب وشؤونها الداخلية".
وأورد نفس المنبر تسجيلا صوتيا لعبد الله بوانو، البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، "وهو يتوعد ويهدد الدولة في حال هزيمة حزبه في انتخابات 2021". ويؤكد نفس المنبر أن "التسجيل الصوتي الذي حصل عليه منبرRue20 خلال لقاء داخلي لحزب المصباح حضره عبد العلي حمي الدين وسليمان العمراني وشخص آخر، يتوعد فيه عُمدة مدينة مكناس، الدولة ومؤسساتها في حال اعتماد القاسم الانتخابي في انتخابات 2021". وقال نفس القيادي خلال اللقاء الداخلي لحزبه: " لن نقبل أبداً بإجراء انتخابات بالقاسم الانتخابي ولن تمر هذه الانتخابات". وأضاف الموقع بأن بوانو تجاوز " صلاحيات كافة مؤسسات الدولة من وزارة الداخلية المكلفة بالمشاورات بين الأحزاب والمجلس الحكومي الذي يطرح مشاريع القوانين للمصادقة وكذا البرلمان، ليطلق العنان للتهديد والوعيد".
هذه الهيستيريا لم نعهدها في الخطاب السياسي المغربي. فحتى عند أعتى الشعبويين، لم نألف مثل هذا الخطاب الطافح بالتهديد والوعيد في حق كل مؤسسات البلاد.
بالطبع، يمكن تفسير هذا السلوك بالاعتماد على بعض المعطيات السياسية والفكرية والثقافية والذاتية وغيرها. فالمرجعية الفكرية والإيديولوجية للبيجيدي كحزب محافظ، لا يمكن إلا أن تدفع في اتجاه رفض كل إصلاح أو تغيير للوضع القائم؛ كما أنه حزب توجهه حركة دعوية؛ وهي بطبعها ترفض الاختلاف والتعدد (إلا في الزواج)؛ وبالتالي، فهي تُنَظِّر للاستبداد وتشرعنه من خلال فتاوى تحت الطلب.
وبفعل هذه المرجعيات وما يحيط بها، فقد تشكل لدى الحزب الإسلاموي مفهوم ضيق للسياسة والديمقراطية؛ مفهوم يقوم على المصلحة الضيقة للحزب. فالسياسة والديمقراطية والانتخابات والمؤسسات التمثيلية ينحصر دورها، بالنسبة إليهم، فيما سيربحه الحزب، وليس فيما سيربحه البلد وما ستربحه الديمقراطية المغربية من حيث تمتين أسسها وحمايتها من الفساد والمفسدين حتى تكون في خدمة المصلحة العامة.
وبما أن حزب العدالة والتنمية لا يفكر إلا بمنطق الربح والخسارة، فإن كل دعوة للإصلاح يعتبرها استهدافا له (فهم "يحسبون كل صيحة عليهم")، سواء تعلق الأمر بإصلاح المنظومة الانتخابية أو بتعديل الدستور أو بأي إصلاح من شأنه تقوية دور المؤسسات التمثيلية وحمايتها من الإفساد.
ليس سرا أن حزب العدالة والتنمية لم يقدم أية تضحية من أجل الديمقراطية، ولم يقدم أية مساهمة فكرية تذكر من أجل تعزيز الاختيار الديمقراطي ببلادنا؛ لكنه، بالمقابل، استفاد من ثمار الهامش الديمقراطي الذي تحقق في بلادنا بفضل تضحيات جسام، ولعقود، لفئات عريضة من الشعب المغربي بقيادة الأحزاب التقدمية والديمقراطية، وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ولذلك، فلا غرابة أن تكون الديمقراطية، بالنسبة لهذا الحزب، لا تعني سوى الانتخابات؛ والانتخابات لا يُنظر إليها عندهم إلا بمنطق الغنيمة والاستحواذ على الكعكة.
وبما أن الحزب المذكور قد فاز في الانتخابات لولايتين متتاليتين واستطعم العائدات المادية والمعنوية لهذه الانتخابات على المؤسسات الحزبية وعلى المسؤولين الحزبيين (مع أن البلاد خسرت الكثير مع هذا الحزب، اقتصاديا واجتماعيا بسبب انعدام الرؤيا وضيق الأفق وبسبب غياب الكفاءات؛ ويكفي أن ننظر إلى ما آلت إليه أحوال الجماعات الترابية التي يسيرها منذ 2015)، فهو يعض على الكراسي والمنافع بالنواجد، ولتذهب البلاد إلى الجحيم بكل مؤسساتها، بما في ذلك الدولة.
مع حزب العدالة والتنمية، لم تعد السياسة مشروعا مجتمعيا يؤطره الاختيار الاقتصادي والاجتماعي للحزب السياسي؛ بل أصبحت مجرد "همزة" يجب الدفاع عنها بكل الأساليب، المشروعة منها وغير المشروعة. وهذا ما يفسر التهديد والوعيد الذي "ركبه" القياديان في البيجيدي بعد أن بدأت المشاورات حول القوانين الانتخابية، وبدأ الحديث عن القاسم الانتخابي.
