توقيع الاتفاقية الرسمية لخطة تسريع التكوين المهني الخاص : حدث تاريخي يؤسس لمرحلة جديدة في القطاع

شهد قطاع التكوين المهني الخاص بالمغرب، يوم الأربعاء 10 دجنبر بالدار البيضاء، حدثاً غير مسبوق تمثّل في التوقيع الرسمي لاتفاقية خطة تسريع التكوين المهني الخاص بين:
وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،
الفيدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص (FMEP)،
فيدرالية التعليم الخاص داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب (FEP–CGEM)،
والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بصفته شريكاً مؤسساً وداعماً رئيسياً لهذا المشروع.
وقد احتضن فندق صوفيتيل الدار البيضاء هذا الحدث الهام، بحضور مديري المؤسسات، والفاعلين الاقتصاديين، وممثلي الهيئات المهنية، في لحظة رسمت معالم تحول جديد وجريء في مسار إصلاح التكوين المهني الخاص.
⸻
اتفاقية استراتيجية لإطلاق دينامية وطنية جديدة
تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار تنفيذي واضح ودقيق لتسريع مجموعة من الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية التي طال انتظارها من طرف المؤسسات، والتي ستساهم في الارتقاء بجودة التكوين وتقوية الارتباط بين العرض التكويني ومتطلبات سوق الشغل.
⸻
أهم الإجراءات التي تتضمنها خطة تسريع التكوين المهني الخاص
تشمل الخطة مجموعة من التدابير العملية والهيكلية، من أبرزها:
1. فتح التكوين والدبلومات عبر الدروس المسائية
تمكين المؤسسات من تقديم مسارات تكوين ودبلومات معترف بها في صيغة الدروس المسائية، لفائدة الموظفين والراشدين الراغبين في تطوير أو تغيير مسارهم المهني.
2. تجويد مسطرة التأهيل والاعتراف بالمؤسسات الخاصة
إعادة هيكلة مسطرة التأهيل والاعتماد لضمان جودة أعلى في العرض التكويني، وتسريع الإجراءات الإدارية، ووضع شروط شفافة وواضحة لاعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص.
3. التكوين بالتدرج
تعزيز التكوين بالتدرج داخل المقاولات، وربط التكوين بالممارسة المهنية داخل بيئة العمل، الأمر الذي يرفع من تنافسية المتدربين ويسهل إدماجهم المهني.
4. تحيين وتجديد برامج التكوين
تحديث البرامج البيداغوجية لتتماشى مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات القطاعات الاقتصادية الناشئة، ما سيسهم في تكوين كفاءات ذات جاهزية عالية لسوق الشغل.
5. تبسيط مسطرة مساهمة الدولة في مصاريف التكوين
تبسيط الولوج إلى دعم الدولة الموجه لمصاريف التكوين، عبر إجراءات سهلة وواضحة، بما يساعد المؤسسات على تقديم تكوينات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
⸻
شراكة نموذجية تجمع الدولة والقطاع الخاص ومنظمات الأعمال
يضم القطاع اليوم أكثر من 1.400 مؤسسة للتكوين المهني الخاص ويؤطر ما يفوق 120 ألف متدرب. وقد أكد المتدخلون أن التكامل بين الوزارة والفيدراليات المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يشكل الأساس الحقيقي لنجاح خطة التسريع، وضمان بناء منظومة مستقبلية فعّالة ومبتكرة.
⸻
خطوة تاريخية وغير مسبوقة: الوزير يوقع القرار والمذكرة في عين المكان
من أبرز لحظات الحفل، قيام السيد الوزير بالتوقيع الفوري على:
القرار الوزاري المؤطر لخطة التسريع،
والمذكرة التوجيهية،
وذلك أمام أنظار الحضور وفي اللحظة نفسها، في خطوة غير مسبوقة أعلنت الدخول الفوري للخطة حيّز التنفيذ دون أي تأخير.
وقد خلّفت هذه المبادرة صدى واسعاً، لما تعكسه من:
إرادة سياسية قوية،
سرعة في التفاعل مع انتظارات المهنيين،
دعم صريح للتكوين المهني الخاص كرافعة للتنمية.
⸻
الدور المحوري لرئيس الفدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص عبد الإله بن هيلال : مهندس نجاح هذا الحدث الوطني
لا يمكن الحديث عن هذا الإنجاز دون إبراز الدور الريادي للسيد بن هيلال عبد الإله، رئيس الفيدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص (FMEP) وأعضاء مكتبه ، الذي كان العنصر المحوري في بلورة وإنجاح خطة التسريع.
فقد قاد السيد بن هيلال عبدالإله من خلال الفدرالية :
اقتراح المرتكزات الكبرى للخطة،
المشاورات والمفاوضات مع الوزارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب،
الدفاع عن أولويات المهنيين،
وتعبئة المؤسسات لإنجاح هذا الحدث التاريخي.
وقد أجمع الحضور على أن هذا الاتفاق يشكل ثمرة قيادة حكيمة ورؤية استراتيجية جسدها السيد بن هيلال بعمل دؤوب وحضور وطني قوي رفقة أعضاء مكتب الفدرالية .
⸻
خلاصة
يمثل توقيع الاتفاقية الرسمية لخطة تسريع التكوين المهني الخاص نقطة تحول محورية في تاريخ القطاع، وإعلاناً عن مرحلة جديدة أساسها:
السرعة في اتخاذ القرار،
الفعالية في التنفيذ،
الجودة في التأطير،
وتكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات الأعمال.
وبفضل قيادة السيد بن هيلال عبد الإله والتفاعل الفوري للسيد الوزير، يدخل القطاع اليوم مرحلة تاريخية عنوانها: إصلاح شامل، تحديث عميق، ورؤية مستقبلية ترتقي بالتكوين المهني الخاص ليصبح رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية بالمغرب.
.