أصدرت المحكمة الابتدائية في العرائش حكما يلزم أحد المواطنين بإيداع مبلغ إجمالي قدره 516500 درهم بصندوق المحكمة لفائدة طليقته، موزعا على خمس مئة ألف درهم كمتعة الطلاق، وأربعة آلاف درهم لتغطية تكاليف سكن العدة، إضافة إلى اثني عشر ألف درهم نفقة لطفليه خلال فترة العدة.
وجاء هذا الحكم، الصادر نهاية شهر نونبر الماضي، بعد أن نظرت المحكمة في دعوى تقدم بها الزوج مطلع شتنبر، أكد فيها أن استمرار العلاقة الزوجية أصبح مستحيلا بسبب الشقاق وغياب الاحترام المتبادل. وسبق للمحكمة أن عقدت جلستي صلح دون التوصل إلى اتفاق، قبل إدراج الملف في جلسات إضافية انتهت بتأكيد تفاقم الخلاف بين الطرفين بعد زواج دام نحو عشر سنوات.
واعتمدت الهيئة القضائية على مقتضيات المادة 94 من مدونة الأسرة التي تنص على بذل جميع الجهود لمحاولة الإصلاح، إلى جانب المادة 83 المتعلقة بضمان الحقوق المترتبة عن الطلاق لفائدة الزوجة، وفق ما ورد في نص الحكم.
وأفادت مصادر قريبة من الملف أن قيمة المتعة المحكوم بها تفوق تلك التي اشتهرت بها قضية طلاق سابقة في الدار البيضاء، بالنظر إلى أن المحكمة قدرت المتعة بما يقارب خمسين ألف درهم عن كل سنة زواج، مقابل حوالى ثمانية وثلاثين ألفا سنويا في الملف الآخر.
وألزمت المحكمة الزوج بإيداع المبلغ داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، تحت طائلة الإشهاد على التراجع عن طلب الطلاق، مع تحديد جلسة لاحقة في الحادي والثلاثين من دجنبر لاستكمال المسطرة في حال عدم الالتزام.