الحسيمة.. الجنايات الاستئنافية تؤيد الأحكام الصادرة في حق ستة قاصرين على خلفية أحداث إمزورن

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، خلال جلسة عقدت مؤخراً، الحكم الابتدائي الصادر في حق ستة متهمين قاصرين على خلفية ملف أحداث إمزورن التي شهدتها المدينة مطلع شهر أكتوبر الماضي.
وقضت الهيئة الاستئنافية بتثبيت القرار الصادر عن الغرفة الابتدائية، والقاضي بالحكم على كل واحد من الأحداث بسنة واحدة حبسا، نافذاً في حدود ستة أشهر وموقوف التنفيذ في المدة المتبقية، مع تحميلهم الصائر تضامناً دون إجبار، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن الوقائع ثابتة في حقهم وفق ما ورد في محاضر الضابطة القضائية ومعطيات البحث.
كما أيدت المحكمة، في الشق المدني، الحكم القاضي بإلزام الأولياء القانونيين للأحداث بأداء تعويض مدني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص مديرها العام، حُدد في 2.500 درهم لكل حدث، مع تحملهم الصائر وفق المقتضيات القانونية.
ويأتي هذا القرار الاستئنافي في سياق سلسلة من الأحكام التي همت عدداً من الموقوفين، راشدين وقاصرين، على خلفية نفس الأحداث، والتي شهدت مواجهات وأعمال تخريب بعد الهجوم على السد القضائي للأمن الوطني بمدخل مدينة إمزورن، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية وتباشر توقيفات وتحقيقات موسعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.