تدهور مقلق للحالة الوبائية ذلك الذي شهدته وجدة خلال اليومين الأخيرين، وهو ما دفع بالسلطات المحلية إلى التحرك العاجل واتخاذ مجموعة من التدابير الصارمة بغية السيطة على انتشار الجائحة. وفي هذا الصدد، فقد تقرر ابتداء من يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري إغلاق جميع المحلات التجارية والمهنية والخدماتية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحا مع استمرار منع البث التلفزيوني للمقابلات بالمقاهي والمطاعم، ومنع التجوال من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، ومنع انعقاد الأسواق الأسبوعية. كما تقرر إغلاق أسواق القرب ومنع البيع بالتجوال على الساعة الثالثة بعد الزوال، واعتماد الرخص الاستثنائية للتنقل من والى تراب عمالة وجدة أنجاد، وخفض الطاقة الاستيعابية إلى النصف (50 في المائة) بالنسبة للحمامات وقاعات الحلاقة والنقل العمومي بالحافلات. وتقرر أيضا إغلاق الحدائق العمومية والقاعات الرياضية المغطاة، واعتماد الحجر الصحي التام لأفراد العائلات القاطنين مع شخص مصاب، ومنع التجمعات لأكثر من 10 أشخاص، بما فيها التجمعات العائلية من أعراس وجنائز ومآتم، وحث جميع المؤسسات على اعتماد العمل عن بعد كل ما كان ذلك ممكنا. فضلا عن ذلك، أهابت السلطات الإقليمية بجميع المواطنات والمواطنين الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية المشار إليها أعلاه، وكذا ارتداء الكمامات الوقائية واحترام مسافة التباعد القانونية وتفادي كل أشكال الاختلاط للحد من انتشار الوباء. وبعد أن أشارت إلى أن كل إخلال بهذه المقتضيات يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها قانونيا، أوضح البلاغ الصحافي أنه تستثنى من إجراءات الإغلاق والتنقل المستشفيات العمومية والمصحات الخصوصية والصيدليات، مع تمكين الأشخاص العاملين بها من التنقل منها وإليها، وكذا رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال السلطة المحلية ومساعديهم. وخلص بلاغ السلطات الإقليمية إلى أن هذه الإجراءات تبقى سارية المفعول إلى حين تحسن مؤشر الوضعية الوبائية على صعيد نفوذ عمالة وجدة أنجاد.
