عاجل: الارتفاع المهول لإصابات فيروس كورونا تقود سلطات مدينة أخرى إلى إقرار الإغلاق وفرض حظر التجول، و سن تدابير صارمة جديدة ابتداءا من يوم الأربعاء.

الارتفاع المهول لإصابات فيروس كورونا تقود سلطات مدينة أخرى إلى إقرار الإغلاق وفرض حظر التجول، و سن تدابير صارمة جديدة ابتداءا من يوم الأربعاء.
دفع الارتفاع المهول لإصابات فيروس كورونا بسلطات مدينة وجدة إلى إقرار الإغلاق و سن تدابير صارمة جديدة.
فقد قررت سلطات الإقليم اعتماد إجراءات جديدة، ابتداء من يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالإقليم، وأهمها فرض حظر التجوال من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.
وذكر بلاغ للسلطات الإقليمية إلى أن هذا القرار يأتي على ضوء تضاعف عدد المصابين بوباء كورونا المستجد بين مواطني عمالة وجدة أنكاد، وبناء على توصيات لجنة التتبع المنبثقة عن اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020، حيث تقرر أيضا إغلاق جميع المحلات التجارية والمهنية والخدماتية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، مع استمرار منع البث التلفزيوني للمقابلات بالمقاهي والمطاعم، إضافة إلى منع انعقاد الأسواق الأسبوعية، وإغلاق أسواق القرب، ومنع البيع بالتجوال على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وأوضح البلاغ ذاته أن السلطات المحلية قررت أيضا اعتماد الرخص الاستثنائية للتنقل من والى تراب عمالة وجدة أنجاد، مع اعتماد % 50 من الطاقة الاستيعابية للحمامات وقاعات الحلاقة، وكذا للنقل العمومي بالحافلات، وكذا إغلاق الحدائق العمومية والقاعات الرياضية المغطاة.
و أشارت السلطة المحلية أيضا إلى أنه تقرر فرض الحجر الصحي التام لأفراد العائلات القاطنين مع شخص مصاب بفيروس كورونا، وكذا منع التجمعات لأكثر من 10 أشخاص، بما فيها التجمعات العائلية من أعراس وجنائز ومآتم، داعية جميع المؤسسات على اعتماد العمل عن بعد كل ما كان ذلك ممكنا.
هذا، و أهابت السلطات بجميع المواطنات والمواطنين إلى الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية المشار إليها، مع التقيد بالاحتياطات الصحية التي أقرتها السلطات المغربية، من ارتداء الكمامات الوقائية واحترام مسافة التباعد القانونية، وتفادي كل أشكال الاختلاط للحد من انتشار الوباء، مبينا أن كل إخلال بهذه المقتضيات، يعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها قانونيا، حيث تستثنى من إجراءات الإغلاق والتنقل المستشفيات العمومية والمصحات الخصوصية والصيدليات، مع تمكين الأشخاص العاملين بها من التنقل من وإليها وكذا رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال السلطة المحلية ومساعديهم.
نفس البلاغ أوضح بأن هذه الإجراءات ستبقى سارية المفعول إلى حين تحسن مؤشر الوضعية الوبائية على صعيد نفوذ عمالة وجدة أنكاد.