معلومات جديدة حول عملية تعميم التغطية الاجتماعية من خلال مشروع قانون المالية 2021

أبرزت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أن عملية تعميم التغطية الاجتماعية ستتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير القبلية والمواكبة.
وأوضحت المذكرة التقديمية لهذا المشروع، التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، أن هذه التدابير تتعلق بإصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي، وتأهيل المراكز الاستشفائية وتنظيم مسار العلاجات، فضلا عن إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، بهدف التحسين التدريجي لأثرها على المستفيدين من خلال تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
ويتعلق الأمر أيضا بمواصلة الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة وإصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية من خلال إنشاء إطار للحكامة يسمح بتحسين فعالية ونجاعة هذا النظام. وتوصي المذكرة التقديمية أيضا بإحداث مساهمة مهنية موحدة للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي. ويتكون جزء من هذه المساهمة من الحقوق التكميلية ستخصص للتغطية الصحية لفائدة الملزمين المعنيين.
ومن بين محاور هذا الورش الهام، تعميم التأمين الإجباري عن المرض بحلول نهاية عام 2022، والذي يتطلب إرساء تغطية صحية تأمينية شاملة وموحدة تشمل خاصة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" وفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وسيعتمد تعميم التأمين الإجباري عن المرض على عنصرين أساسيين، وهما: إصلاح نظام المساعدة الطبية (راميد) وتحويله إلى نظام تأميني، ومواصلة تنفيذ التغطية الاجتماعية للفئات المذكورة، وفق المصدر نفسه، الذي يشير إلى أن الهدف من هذا الإصلاح هو ضمان التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال تحقيق المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية.
ومن أجل نجاح تعميم التأمين الإجباري عن المرض، يتعين اتخاذ تدابير مواكبة تتمثل على الخصوص في مراجعة القانون رقم 00-65 الخاص بمنظومة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويتعلق الأمر أيضا بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وخاصة من خلال تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، والالتزام باحترام مسار العلاجات، ونهج سياسة مبتكرة ومحفزة من حيث تدبير الموارد البشرية وإصلاح الإطار المؤسساتي على مستوى الجهة.
وأضافت المذكرة أنه وفقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، سيشكل تعميم التغطية الاجتماعية رافعة أساسية لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرة إلى أن السياق الحالي للأزمة الصحية أبرز عددا من النقائص التي تؤثر بشكل خاص على المجال الاجتماعي، ولا سيما حجم القطاع غير المهيكل وضعف شبكات الحماية الاجتماعية.