الجزائر تصوت على دستور ما بعد "الحراك" في غياب الرئيس

في ظروف استثنائية ووسط انقسام بين المؤيدين والمعارضين، فتحت مراكز الاقتراع بالجزائر أبوابها للاستفتاء على الدستور المفترض أن يؤسّس ل"جزائر جديدة". الاستفتاء يتزامن مع جدل حول صحة الرئيس عبد المجيد تبون الموجود بألمانيا.
فتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها اليوم الأحد (الأول من نوفمبر 2020)، للتصويت على تعديلات دستورية ضغط الرئيس عبد المجيد تبون والجيش من أجلها في مسعى لطيّ صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.
ويُنظر إلى الاستفتاء على أنه اختبار قوة لكل من تبون وكذلك "الحراك" الشعبي المعارض الذي جعل الآلاف ينزلون إلى الشوارع أسبوعيا للمطالبة بتغيير جذري رافضين التعديلات المقترحة.
وأظهرت الصور الأولى التي بثّها التلفزيون الرسمي والتلفزيونات الخاصة في الدقائق الأولى لانطلاق الاستفتاء، تباينا في التوافد على مراكز الاقتراع لمن يحق لهم التصويت. وبسبب جائحة كورونا يتم تطبيق إجراءات صارمة، من بينها تحديد عدد المسموح لهم بالدخول إلى مركز الاقتراع بشخصين أو ثلاثة أشخاص في وقت واحد والالتزام بوضع كمامة. وألغيت الستائر في مقصورات الاقتراع لمنع لمسها من قبل الناخبين.

جدل حول صحة تبون
يعد تعديل الدستور أحد أهم الالتزامات الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون، الذي يتواجد منذ الأربعاء الماضي في مستشفى بألمانيا ل"إجراء فحوصات طبيّة معمقة"، وسط معلومات بأن معاونين له أصيبوا أيضا بمرض كوفيد-19 .
ورغم أن الرئاسة الجزائرية أكدت أن صحة تبونمستقرة ولا تدعو للقلق وأن فريقه الطبي متفائل بنتائج الفحوصات، إلا أن ذلك لم يوقف الجدل خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة حول وضعه الصحي.

"يوم المستقبل"
وفي رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الليلة الماضية، قال الرئيس الجزائري تبون إن "الشعب الجزائري سيكون مرّةً أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود (...) من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يُحقّق آمال الأمّة وتطلّعات شعبنا الكريم إلى دولة قويّة عصريّة وديموقراطيّة".
من جهته، وبعد الإدلاء بصوته، وصف رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، الاستفتاء ب" يوم المستقبل" للجزائر الجديدة، وقال: الأول من نوفمبر تاريخ مهم جدا للجزائريين، هو أيضا يوم المستقبل للجزائر، الجزائر الجديدة التي نتمناها لأبنائنا وأحفادنا". وأضاف أثناء إدلاءه بصوته أن "الكلمة للشعب وهو من يقرر بما هو متاح أمامه" .
ولم يتمّ اختيار موعد الاستفتاء صدفة. فالأوّل من نوفمبر/تشرين الثاني يتزامن مع "عيد الثورة" الجزائرية ذكرى اندلاع حرب الاستقلال ضدّ المستعمر الفرنسي (1954-1962).
وعلى العموم يبقى الدّاعون إلى التصويت ب"نعم" من أعضاء الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم سابقًا، مثل حزب جبهة التحرير الوطني - حزب الرئيس بوتفليقة الذي أُطيح من السلطة في أبريل/نيسان 2019 تحت ضغط مزدوج من الحراك وقيادة الجيش- ووسائل الإعلام المملوكة للدولة.