في سابقة بالمغرب: "كلينيكات" تتكثل في "جسد واحد" وهذه أهدافها

في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب، بادرت المجموعات الصحية الخاصة إلى تأسيس جمعية مهنية تحت اسم "الجمعية المغربية لمجموعات الصحة" (AMGS)، وهي مبادرة تروم تلبية الاحتياجات الهيكلية للقطاع الصحي الخاص بالمغرب، رغبة من مؤسسيها في المشاركة بشكل فعال في تطوير وتجويد العرض الصحي عبر ربوع المملكة.
وتتألف الجمعية المغربية لمجموعات الصحة من سبع مجموعات كبرى تمثل غالبية المجموعات الصحية المنظمة في المغرب، وهي: مراكز الفحص والعلاج للمغرب (ODM) وأكديتال (Akdital)، ومجموعة التازي (Groupe Tazi)، و "سيم للصحة" (CIM Santé)، وجيمس (GYMES)، ومجموعة جسوس (Groupe Guessous)، و"إلسان للصحة" (Elsan Santé)، وهي مفتوحة أمام جميع الفاعلين الصحيين المهيكلين للانضمام إليها لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للمواطنات والمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن الأعضاء المؤسسين يعتبرون مهنيين وازنين في هذا القطاع، حيث يتوفرون على أكثر من 30 وحدة رعاية تغطي 10 مدن بالمملكة، وتشغل أكثر من 2500 من المهنيين الصحيين الذين يغطون جميع التخصصات الطبية والصحية.
ومن خلال هذه المبادرة، تسعى الجمعية إلى مواكبة الاستراتيجية الصحية في المغرب، بصفتها جمعية مقاولة عاملة في مجال الخدمات الصحية، وتميز نفسها بوضوح عن المؤسسات والجمعيات العلمية التي ستتعاون معها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجمعية ليس لديها هدف التدخل فيما يتعلق بالممارسة العادية للطب، حسب ما يؤكده أعضاء المكتب، الذي يضم كل من الدكتور رشدي طلبي والأستاذ جعفر هيكل والدكتور الحسن التازي والسيد محمد المنجرة بصفته رئيسا.
بينما سيتوجه عمل هذه الجمعية نحو سهولة الولوج إلى العلاج وإلى جودته وكفاءته، بالاعتماد على مقاربة مؤسسة للخدمات الصحية التي من شأنها تحسين خدمة المرضى، وتسهيل الولوج إلى العلاج، وسرعة الاستجابة، بالإضافة إلى تيسير سبل الحوار مع جميع المتدخلين في القطاع الصحي وذلك من خلال تقوية التآزر بين مختلف الشركاء العموميين والخواص.
كما تتضمن خطة عملها أيضًا الوصول إلى الخدمات الصحية الدولية لكل من المرضى والمجموعات الصحية الدولية من خلال الشراكات، يضاف إلى ذلك صيانة وتحسين آليات وأساليب الحفاظ على الصحة المستدامة.
وفي هذه اللحظات التي تتطلب التضامن ومساهمة الجميع، فإن المجموعات المؤسسة، والمتحدة حول قيم مشتركة، تضع خبراتها ووسائلها لصالح الجميع، حتى يستفيد المواطن المغربي من مسار رعاية وعلاج بأعلى جودة ممكنة، مع ضمان أقصى درجات السلامة وإمكانية الولوج الفعال.