نظم البرلمان الأوروبي، الذي التأم في إطار جلسة عمومية ببروكسيل، صباح اليوم الخميس، نقاشا موسعا حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر وتدهور الحريات في هذا البلد. ويسبق هذا النقاش التصويت بعد ظهر اليوم على قرار طارئ يعبر عن قلق أعضاء البرلمان الأوروبي إزاء وضع الحريات في الجزائر، ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى التدخل من أجل وضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في هذا البلد. وأشار مختلف النواب الأوروبيين الذين تعاقبوا على المنصة إلى مسؤولية السلطات الجزائرية في تدهور وضعية الحريات. كما شجبوا استخدام سياق الأزمة الصحية لتشديد الخناق على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وعلى التوالي، ندد النواب الأوروبيون بالممارسات الجزائرية المتمثلة في تعذيب وسوء معاملة السجناء، ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى الاستعانة بجميع الآليات في مسيرته للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين وضمان حرية التعبير والتظاهر. كما تطرقوا للتمييز والمضايقات التي يتعرض لها المسيحيون في الجزائر، في انتهاك صارخ لحرية العبادة واحترام الأديان السماوية الأخرى. وبعد التذكير بأن "تجديد الجزائر لا يمكن تحقيقه من خلال انتهاك الحريات وتوظيف الأزمة الصحية للرفع من مستوى القمع"، دعت النائبة الأوروبية، سليمة ينبو، المفوضية الأوروبية إلى تبني "موقف عام أكثر صرامة وحزما" فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان في الجزائر، ومطالبة السلطات الجزائرية بوضع حد للاعتقالات التعسفية. وبالنسبة لعضو البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز أمور، فإن الوضع الراهن في الجزائر "يظهر لنا الفجوة الموجودة في خطاب المسيرين والحقيقية على أرض الواقع"، مسجلا أن "التعسف، القمع، وسوء المعاملة، والرقابة ومظاهر الاضطهاد ينبغي أن تنتهي في هذا البلد، بعيدا عن الخطب والوعود النظرية". وانتقد في هذا السياق "نطاق القوة العسكرية" في الجزائر، داعيا إلى "إقامة نظام ديمقراطي". من جهته، استنكر النائب البرلماني الأوروبي، بيتر فان دالن، تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر إلى جانب الحريات الدينية، حيث قام بمساءلة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، حول ما يعتزم فعله إزاء هذا الوضع. من جانبها، أعربت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، ماريا أرينا، عن دعم هذه المؤسسة للشعب الجزائري "في مواجهة محنة نظام يقمع، يعتقل ويتحرش منذ أشهر"، مسجلة أن" الوباء زاد الطين بلة". وأكدت أن أوروبا "من واجبها اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان وحمايتهم في الجزائر"، مشيرة إلى أن "جميع المؤشرات توجد اليوم في المنطقة الحمراء بهذا البلد: اعتقالات تعسفية، ترهيب، سوء معاملة الصحفيين". وأشارت إلى أن "العديد من النشطاء أدينوا أو أودعوا السجون. حيث لم يكونوا يطالبون سوى بإصلاحات عميقة، وسيادة القانون، والحكامة الشفافة، والصحافة الحرة، والقضاء المستقل". وقال "نطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء الصحفيين، وخالد درارني، فضلا عن جميع معتقلي الرأي، وكذا وقف المضايقات القضائية ضد المعارضين السياسيين". وأضافت "نطالب أيضا باحترام جميع المؤسسات الأوروبية لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر القائمة على احترام القيم المشتركة". ودعا النائب منير ساطوري، الذي ذكر أسماء الجزائريين المعتقلين واحدا بواحد بسبب ممارسة حقهم في التحدث، إلى الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي في الجزائر. وقال إن "مصير هؤلاء المدافعين عن الحقوق، وهؤلاء الصحفيين المتظاهرين يقلقنا بشدة اليوم"، داعيا المفوضية الأوروبية إلى تعزيز دعمها السياسي للمجتمع المدني الجزائري. وشدد في هذا السياق على أن المفوضية الأوروبية "لا تستخدم سوى قليلا أو لا تستخدم على الإطلاق الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الجزائر"، موجها نداء لمتابعة الأوضاع في هذا البلد عن كثب. وقال متوجها إلى ممثل المفوضية الأوروبية الحاضر في النقاش "فلتقم بزيارة سجونهم، وتابع محاكماتهم، وادعم المنظمات العاملة من أجل حقوق الإنسان". أما النائب بييرفرانشيسكو ماجورينو، فقد انتقد استخدام السلطات الجزائرية للقوانين من أجل قمع المدافعين عن الرأي. وشدد على أن "قوانين الأمن القومي تستخدم أكثر فأكثر لمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن النظام الجزائري "يستغل سياق الجائحة لتقييد نطاق الحريات". وأضاف أنه بالنسبة لأوروبا، لا يمكن تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر. وشاطر نفس وجهة النظر النائب روبرت هاجسل، الذي ذكر بأنه "قبل عام، صوت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر". وسجل أنه "بعد عام لا زلنا نشهد هذه الانتهاكات"، منددا بالتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون والنشطاء. وأضاف أنه "حان الوقت للانكباب بشكل جاد على هذا الوضع واتخاذ إجراءات ملموسة وليس مجرد اعتماد التصريحات".
