نقابيون من طنجة يطالبون بفتح تحقيق عاجل في فاجعة المدينة

عبر الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة عن إدانته الشديدة لهذه الفاجعة التي تفضح حجم الجشع والتغول الذي يسود وسط أنواع من المشغلين الذين يستنزفون قوة العمال والعاملات، ويستخفون بحياتهم وسلامتهم. كما حمل وا السلطات العمومية وجهاز تفتيش الشغل ووزارة التشغيل والحكومة كامل المسؤولية فيما وصفوه بالاستهتار بحقوق وحياة الأجراء.
الإتحاد المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل طالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الفاجعة الإنسانية والاجتماعية المروعة وترتيب المسؤوليات الناتجة عنها، وإطلاع الرأي العام على نتائجه، وتعويض عائلات الضحايا. وطالب أيضا باتخاذ القرارات والمبادرات الاستعجالية الضرورية لمنع تكرار مثل هذه المآسي وصون حقوق وحياة وكرامة العمال والعاملات.
بيان الإتحاد والذي توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، عبر عن صدمة أصحابه الشديدة وصدمة الطبقة العاملة من هذا الحادث الأليم الذي ذهب ضحيته عمال أبرياء ذنبهم البحث عن تأمين لقمة العيش، مما يطرح - حسبه دائما - التساؤل حول دواعي الاستمرار في التغاضي والتساهل مع مثل هذه "الوحدات الإنتاجية" المُفضية إلى الموت بطنجة وباقي الجهات، والتي تشغل العمال في غياب تام لشروط الصحة والسلامة وكل الحقوق الأساسية للعمال، مما يعرضهم للخطر الحقيقي والإجهاز على حقهم المقدس في الحياة، سواء غرقا، كما حدث في هذه الفاجعة التي هزت منطقة "البرانص" بطنجة، أو حرقا كما حدث سابقا بمعمل "روزا مور" بمدينة الدار البيضاء، وغيرهما من المآسي التي يذهب ضحيتها العمال والعاملات، والتي لم يفض وقوعها -للأسف الشديد- إلى تحمل السلطات الحكومية لمسؤوليتها في تشديد الرقابة على مثل هذه "الوحدات الإنتاجية" يقول البيان.