مغاربة يتهمون سلطات طنجة ب"التنصل من المسؤولية" في قضية "المعمل السري"

انبرى العديد من النشطاء والمتتبعين إلى تحميل السلطات المحلية بمدينة طنجة، المسؤولية الكاملة للحادث الأليم الذي أودى بحياة 24 عاملة وعامل في ظروف مأساوية داخل وحدة صناعية غير قانونية بحي البرانص، في مقاطعة السواني.
واستهجن عدد من المتابعين، وصف السلطات المحلية، الوحدة الصناعية بأنها "سرية"، معتبرين ذلك "هروبا إلى الأمام وتنصلا من المسؤولية القانونية" لهذا الحادث، الذي أزهق أرواح هذا العدد من العاملات والعمال الأبرياء، خلال سعيهم نحو لقمة العيش"في ظروف لا تختلف كثيرا عن العبودية".
واعتبر العديد من المتفاعلين، أن الوحدات الصناعية "السرية" في أحياء مدينة طنجة، ليست شيئا جديدا ويعرفها القاصي والداني، مطالبين بإجراءات زجرية "حقيقية" في حق جميع الأطراف التي لها علاقة بوقوع الفاجعة سواء من قريب أو من بعيد.
واعتبر الصحفي، يونس مسكين، تعليقا على الموضوع ضمن منشور على جداره بموقع فيسبوك، أن "وصف الوحدة الصناعية بالسرية في بلاغ رسمي هروب من المسؤولية"، مضيفا أن "ن "وجود وحدة صناعية بهذا الحجم بشكل سري يعني غياب الدولة وانعدام أي وجود لها، وهذا مستحيل".
من جهته، قال المحلل السياسي يونس الشرقاوي، إن وجود معمل خارج القانون مسؤولية السلطات، رافضا فكرة عدم علم الجهات المسؤولة بالأمر، وقال في تدوينة له "إن لا يمكن أن يقتنع مواطن أن السلطة المحلية التي تعرف كل شيء عن مواطن عادي تسمح لشركة بالعمل خارج القانون".
وكانت السلطات المحلية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، قد أعلنت عبر وكالة المغرب العربي، أن وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة البرانص بطنجة، عرفت صبيحة يومه الإثنين 8 فبراير2021، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.
وحسب نفس المصدر الرسمي، فقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما تم انتشال جثت 24 شخصا آخرين.