الحكومة تصادق على مشروع متعلق بتدابير الحماية التجارية

انعقد يوم الخميس 6 صفر 1434 الموافق ل20 دجنبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمناقشة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية و كذا لمدارسة عدد من المستجدات.
و صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 645-12-2 بتطبيق القانون رقم 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، تقدم به السيد وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة.ويتيح هذا القانون إمكانية تفعيل آليات من شأنها الحد من الآثار الضارة التي قد تنجم عن تحرير التجارة من بعض الممارسات غير المشروعة عند الاستيراد، كالإغراق أو الدعم والتزايد المكثف للواردات، التي قد يؤثر بالسلب في قطاعاتنا الإنتاجية التي تنتج منتوجات لتلك المستوردة موضوع الإغراق أو الدعم أو التزايد المكثف للواردات. وبالتالي فإن مشروع هذا المرسوم يحدد أشكال وطرق تقديم المقالات من طرف القطاعات الإنتاجية الوطنية إلى الوزارة بغرض فتح التحقيقات المتعلقة بالحماية التجارية، ومدد جمع البيانات والمعطيات لغرض حساب هوامش الإغراق والدعم والتزايد المكثف للواردات وكذا طبيعة المعلومات ومضامين كل نوع من الإعلانات التي يتعين على الوزارة نشرها خلال التحقيق. كما يحدد هذا المشروع الضوابط التي يجب مراعاتها في تنظيم جلسات الاستماع العمومية التي يتم عقدها خلال التحقيقات وكذا الشكل القانوني الذي ستتخذ بموجبه تدابير الحماية التجارية.