لا شك أن كل المغاربة، يجمعون كون جل القرارات التي اتخذتها الحكومة المغربية منذ بداية الجائحة، كانت ارتجالية وغلب عليها الارتباك في كثير من الأوقات، كان آخرها قرار حظر التجوال الليلي تزامنا مع شهر رمضان الأبرك، وما ترتب عنه من شل لحركة كل الأنشطة التجارية والاقتصادي الليلية، باستثناء تلك التي تحوز ترخيصا من السلطات المختصة، هو القرار الذي جر على الحكومة غضبا شعبيا كبيرا جدا، سيما أن وزير الصحة، سبق له أن وعد المغاربة خلال حوار تلفزيوني "أنهم سيصمون شهر رمضان بدون إجراءات احترازية"، قبل أن يتحول هذا الحلم إلى كابوس، بعد أن أصبحوا بدون أي مورد رزق، بسبب قرار حظر التجوال الليلي، وهو التصريح الذي يزكي حجم الارتباك والارتجالية التي تتخبط فيها هذه الحكومة غير المنسجمة. جل المغاربة إن لم نقل الكل، عبروا جميعهم عن رفضهم التام لهذا القرار الذي وصف ب"الجائر"، سيما أن الحكومة لم تقدم أي بدائل للفئات المتضررة، وتركتها تواجه مصيرا مجهولا في غياب أي دعم ولو بسيط، الأمر الذي تسبب في خروج المتضررين في مظاهرات عبر عدد من مدن المملكة، طالبوا عبرها بضرورة التراجع عن هذا قرار "الحظر"، إلى جانب المطالبة بفتح المساجد لأداء صلاة التراويح، كون هذه الشعيرة الدينية تعتبر نشاطا اقتصاديا يعيل المئات من الأسر عبر ربوع الوطن. وعلى نقيض عدد من دول العالم التي خصصت إعانات ودعم للمتضررين من قرار حظر التجوال الليلي، فحكومتنا الموقرة، اكتفت بالصمت والمشاهدة، وتركت المتضررين بلا مورد رزق، وكأنها تقول لهم "سيروا تموتو"، حتى صلاة التراويح التي سمحت بها عدد من دول العالم، منعتها الحكومة بداعي الحد من انتشار الوباء، الأمر الذي اعتبر بحسب كثير من المهتمين بالشأن العام "تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي ومسا بالأمن الروحي للمغاربة"، سيما بعدما ظلت الحكومة متشبثة بقرارها، رغم كل النداءات التي وجهها فرقاء سياسيين والمناشدات التي رفعها المتضررين، دون تقديم حلول بديلة ولا حتى أجوبة شافية مقنعة تبرر هذا القرار. هذا الإصرار غير المفهوم الذي عبرت عنه الحكومة إزاء تفعيل قرار حظر التجوال الليلي، قوبل بالعصيان والتمرد من قبل شباب في عديد من مدن المملكة، الأمر الذي نتجت عنه سلسلة من الاعتقالات في صفوف الرافضين للقرار، أعقبتها حالات من الاحتقان الشديد، كان بالإمكان لا قدر الله أن يخرج عن السيطرة، لو عمت الاحتجاجات كل شوارع المغرب. واعتبارا لما جرى ذكره، اعتبر عدد كبير من المهتمين أن الحكومة تقامر بشكل مخيف بالأمن الاقتصادي للمغاربة، وتستفزهم بقرارات أخرى تمس "أمنهم الروحي"، الأمر الذي يهدد بشكل أساسي "الاستقرار الاجتماعي" للبلاد، موضحين أن مسؤولية الدولة في تدبير الأزمات، تلزمها ببحث حلول معقولة، تراعي فيها بين الأمن الصحي وحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار، وتضمن استمرار السلم الاجتماعي، غير أن حكومة العثماني بقراراتها ، تمس في العمق هياكل الدولة، سيما بعد أن فشلت في حماية صحة المواطنين من الفيروس، فلا هي حصنت الاقتصاد الوطني وعززت القدرة الشرائية للمغاربة، بدليل ما تعيشه الأسواق من ركود متزايد، وارتفاع بين في نسبة البطالة، ولا هي اتخذت قرارات تخفف من الاحتقان الاجتماعي، وما يقع في شوارع المملكة من احتجاجات يومية وخرق للتدابير أكبر شاهد على هذا الفشل.
