يعيش المواطنون المغاربة على وقع الخوف والترقب تجاه ما ستقره الحكومة المغربية خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن الإجراءات الاحترازية التي سيتم العمل بها خلال شهر رمضان، و الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام قليلة. وتهم الإجراءات التي يترقب الكثيرون الحسم بشأنها قرارات حظر التجوال الليلي، وساعة إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، خاصة مع ما خلفته هذه الإجراءات من أزمة اقتصادية خانقة للعديد من الأسر المغربية. وعلاوة على ذلك، تنتظر شريحة أخرى من المغاربة ما سيتم إقراره بشأن صلاة التراويح خلال الشهر الفضيل، وما إن كان سيتم السماح بإقامتها داخل المساجد، أم أن الوضع سيكون شبيها برمضان المنصرم، والذي منع فيه المغاربة من أداء الصلوات جميعها داخل المساجد بسبب تفشي الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد. وعززت هذه التساؤلات ما لجأت إليه السلطات المحلية بعدد من أقاليم المملكة وعمالاتها، من خلال تشديدها الخناق على خارقي حالة الطوارئ الصحية، و مراقبة مدى التزام كافة المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم بساعات الإغلاق الليلي، وبالتدابير الوقائية التي تنصح بها اللجان المختصة من قبيل ارتداء الكمامات والتعقيم وغيرها. وعلى غرار ذلك، مددت الحكومة الدعم الذي تقدمه لمجموعة من القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وهو الأمر الذي اعتبره الكثيرون مؤشرا على استمرار الوضع على ما هو عليه داخل البلاد خلال الفترة المقبلة، بما فيها شهر رمضان.
