المحامون بتونس يصطفون بجانب الرئيس ويدعونه إلى محاسبة المفسدين والقطع معهم(وثيقة)

اصطف المحامون بالشقيقة تونس، إلى جانب الرئيس "قيس سعيد"، واعتبروا جميع قراراته بما فيها تجميد مجلس نواب الشعب وإقالة رئيس الحكومة، مؤسسة على أحكام الفصل 80 من الدستور التونسي.
هذا، وأصدرت "الهيئة الوطنية للمحامين بتونس" في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء 27 يوليوز الجاري، بيانا ناريا انتقدت فيه الأوضاع السياسية، الإقتصادية، والإجتماعية مشيرة إلى أن قرارت الرئيس التونسي، نتيجة منطقية لما حصل.
ودعا المحامون الرئيس "قيس سعيد"، إلى ضرورة معاقبة الفاسدين وعدم محاورتهم، ومحاسبة المتسببين في الأزمة.
كما طالبوه، بتعديل القوانين الانتخابية، والنظام السياسي بشكل يتناسب مع طبيعة الأوضاع التونسية، لاستئناف الحياة السياسية، على قاعدة مطالب الشعب التونسي، حسب ما جاء في نص البيان.
من جهتها، أصدرت جمعية المحامين الشباب بتونس، بيانا شددت من خلاله على أن جميع الإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، استجابة حرفية للطلبات الشعبية وتطبيقا لإرادة الأغلبية، وقطعا مع سياسة الإفلات من العقاب.
وحذرت ذات الجهة، من مغبة ما أسمته التوسط في حوارات لإنقاذ الفاسدين والفاشلين، المستولين على ثروات الشعب التونسي.