الغنوشي يصف قرارت الرئيس التونسي بالانقلاب.. والحركة تدعو لحماية الثورة

قال راشد الغنوشي في تعليقه على قرارت رئيس الجمهورية التونسية "إن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية ليس له عنوان غير انه انقلاب و لم يقع إستشارتي في الإجراءات التي أقدم عليها".
ونفى رئيس مجلس نوّاب الشّعب التونسي أن يكون الرئيس قيس سعيد قد استشاره قبل إعلان قراراته التي قال إنها تفعيل للفصل 80 من الدستور، مشيرا إلى أن ما قاله رئيس الجمهورية التونسية ادعاء كاذب.
وقال الغنوشي في بلاغ نشرته حركة النهضة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك إن "تجميد أعمال مجلس نواب الشعب دعوة لا دستورية وغير قانونية ولا تستقيم، وإن مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية قائم وسيستكمل أشغاله، ونطمئن الشعب التونسي وأصدقاء تونس في العالم أن صوتها الحر لن يخبو أبدا بإذن الله تعالى"، وفق تعبير المصدر.
إلى ذلك منعت عناصر من الجيش التونسي رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي من دخول مفر البرلمان في قلب العاصمة التونسية، بحسب فيديو بثته الحركة على الفايسبوك.
ودعت حركة النهضة منخرطيها وانصارها وكل الأحرار للتوجه الى مجلس نواب الشعب حماية للثورة ولإرادة الشعب.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن عن إعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وتولي السلطة التنفيذية. كما أعلن الرئيس في خطاب متلفز تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، متعهدا بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع من أسماهم ب "الساعين للفتنة".
وجاء في كلمة سعيد "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي"، مبرزا أنه جمّد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.
وقد قرر الرئيس تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد.
وجاءت هذه القرارات الاستثنائية على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن تونسية.
وقال الرئيس التونسي إنه اتخذ هذه القرارات ب"التشاور" مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، وأضاف أنه سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد.