حظيت مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة تخليد الذكرى ال22 لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه، بتفاعل العديد من الباحثين والمحللين السياسيين داخل المغرب وخارجه، لاسيما في الشق المتعلق بدعوة المغرب الجزائر إلى فتح الحدود وتجاوز الخلافات التي يعيش على وقعها البلدان الجاران. وعلى هذا الأساس، قال إسماعيل معراف، محامٍ ومحلل سياسي جزائري، إن سياسة "اليد الممدودة" للملك محمد السادس من أجل فتح الحدود وتجاوز الخلافات بين البلدين، هي جرأة وشجاعة من ملك البلاد تجاه جار يُكن له الود والاحترام، وهي أيضا رغبة في تطوير العلاقات والذهاب بها بعيدا على مختلف الأصعدة. وزاد معراف، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن هذه "اليد الممدودة" جاءت بعد لغط سياسي ودبلوماسي بين البلدين، وأن الملك أحسن التقدير لما وضع جمرة الخلافات في الماء، وبادر بخطاب قوي يحسب لصالحه، ولو أنه منذ 2018 يبذل قصارى جهده حتى تكون هناك علاقة بين البلدين يسودها الود والاحترام والمصالح المشتركة. وأردف المحلل السياسي نفسه أن المشكل يكمن في الطرف الآخر، ويقصد بذلك جنرالات الجزائر، الذين قال عنهم إنهم في بعض الحالات تصدر عنهم ردود فعل غير منتظرة وغير مأمولة، مضيفا أن "النظام الجزائري يستقوي تقريبا بالبحبوحة المالية التي يملكها، وأيضا بالقدرات العسكرية التي صارت لدى هذا النظام، التي ربما تدفعه إلى عدم التجاوب". وأردف المحلل السياسي المذكور أن المغرب هو الآخر ارتكب نوعا ما خطأ دبلوماسيا بعد تصريح عمر هلال الأخير حول "القبايل"، بالإضافة إلى أن التطبيع مع إسرائيل أقلق، ليس فقط النظام الجزائري، وإنما حتى الشعب أيضا. "لكن لا بأس، ربما لو فتح النظام في الجزائر باب النقاش لكان ممكنا أن تتراجع المملكة المغربية عن التطبيع، لاسيما وأنه ليس هناك تبادل للسفراء بين البلدين، وأن العلاقات ما تزال في بداياتها"، يوضح إسماعيل معراف. وخلص المتحدث عينه إلى أن إنهاء الخلافات بين البلديد الجارين سيفتح للشعبين الشقيقين باب التعايش من جديد، وسيسمح لهما بالعناق بعد طول جفاء. تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس جدّد، ليلة أول أمس السبت، الدعوة للجزائر من أجل فتح حدودها مع المغرب في خطاب تخليد ذكرى عيد العرش. وجاء في الخطاب نفسه أن الملك له قناعة "بأن الحدود المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين وشعبين شقيقين، لأن إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصيل، تكرسه المواثيق الدولية بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي، التي تنص على حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دوله".
وأردف الملك محمد السادس في خطابه: "لا الرئيس الجزائري الحالي، ولا حتى الرئيس السابق، ولا أنا مسؤولين على قرار الإغلاق، ولكننا مسؤولون سياسيا وأخلاقيا على استمراره، أمام الله وأمام التاريخ، وأمام مواطنينا".
