الحكومة القادمة تنتظرها ملفات اجتماعية واقتصادية كبرى

أكد الأكاديمي والمحلل السياسي محمد بودن أن الحكومة القادمة، التي ستنبثق عن الاستحقاقات التشريعية ليوم أمس الأربعاء، تنتظرها ملفات كبرى ترتبط، أساسا، بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمملكة ومعالجة تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأوضح السيد بودن، في تصريح لإذاعة الأخبار المغربية "ريم راديو"، أن الحكومة القادمة ستكون مطالبة أيضا بتنزيل النموذج التنموي الجديد، وكذا تنفيذ كل الاتفاقيات التي أبرمت أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات.
من جهة أخرى، أبرز السيد بودن، وهو أيضا رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن التصويت المكثف لساكنة الأقاليم الصحراوية يعد رسالة واضحة موجهة لكل الأطراف " التي يظهر أنها تنطلق من معطيات مغلوطة ومن أفكار خيالية".
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن مغاربة الصحراء عبروا بشكل واضح، من خلال هذه الاستحقاقات، عن موقفهم بشأن الوحدة الترابية للمملكة، مبرزا أن "هذا التصويت المكثف هو التقرير الحقيقي للمصير لأن ساكنة الصحراء قررت مستقبلها تنمويا وديمقراطيا في إطار الوحدة الترابية في ولاء مكين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي دعم لمسار التنمية بالأقاليم الجنوبية " .
وخلص المحلل السياسي إلى أن نسبة المشاركة المرتفعة التي تم تسجيلها بمختلف جهات الصحراء تبعث برسالة سياسية وجيوستراتيجية وتعكس مستوى المواطنة لدى ساكنة الأقاليم الجنوبية، الذين لم يخلفوا الموعد في كل المحطات الهامة مع وطنهم.
وتميزت الجهات الجنوبية للمملكة بتسجيل نسبة مشاركة مشجعة، حيث بلغت هذه النسبة 58,30 في المائة على مستوى جهة الداخلة -وادي الذهب، و 63,76 في المائة في جهة كلميم -واد نون و 66,94 في المائة في جهة العيون -الساقية الحمراء.
أما على المستوى الوطني، فقد بلغت نسبة المشاركة 35ر50 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 42 في المائة سنة 2016.